سجل مؤشر الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية ارتفاعًا قياسيًا في يوليو/ تموز، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، مع مواصلة الاقتصاد الألماني تعافيه بشكل قوي من تداعيات جائحة كوفيد.
وأظهرت وكالة الإحصاءات الفدرالية "ديستاتيس" أن مؤشر الطلب ارتفع بنسبة 3,4% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليحقق أعلى مستوياته منذ عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وارتفع الطلب على الصناعات الألمانية بنسبة 24,4% مقارنة بشهر يوليو العام الماضي عندما كانت تداعيات إجراءات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا لا تزال ملموسة.
وأشارت الوكالة إلى أنه مقارنة بشهر فبراير/ شباط من عام 2020، أي الشهر الذي سبق فرض الإغلاق في ألمانيا، ارتفع الطلب بنسبة 15,7%.
أما الارتفاع الكبير السابق الذي سجله مؤشر الطلب على الصناعات فقد سجل في ديسمبر/ كانون الأول 2017، قبل وقت طويل من تفشي فيروس كورونا.
ويعود الارتفاع الحالي إلى ارتفاع الطلب من الخارج بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع الطلب محليًا بنسبة 2,5%.
وتحقق هذا الرقم القياسي على الرغم من النقص العالمي في المكونات، مثل أشباه الموصلات والأخشاب والبلاستيك، ما حد من إنتاج قطاعات رئيسية في الاقتصاد الألماني.
وقلص صانعو السيارات بما في ذلك شركة فولكسفاغن إنتاجهم بسبب محدودية إمدادات رقائق الكمبيوتر؛ التي تعد مكونًا رئيسًا بالنسبة لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء.
ووصف الخبير الاقتصادي في مصرف "إل بي بي دبليو" ينس أوليفر نيكلاش هذه النتيجة بأنها "مفاجأة إيجابية".
وقال تعليقًا على الفارق الحادّ بين الطلب الخارجي والطلب المحلي: إن العالم كله بحاجة إلى البضائع الألمانية، لكن ألمانيا لم تكن قادرة على التسليم.
