تعرض قطع أثرية عراقية مهربة في مزادات عالمية علنية على شبكة الإنترنت بأبخس الأثمان. وتتضمن هذه الآثار ألواحًا سومرية وقطعًا أثرية أخرى تم تهريبها من المواقع الأثرية لتجد طريقها في هذه المزادات وتنتهي في بيوت المقتنين.
وتمارس عصابات داخل العراق نهبًا ممنهجًا وتهريبًا مستمرًا، وتسرق رموزًا مهمة وشواهد على حضارة الرافدين. ويعد موقع تل العبيد الأثري من المواقع التي تتعرض للنهب.
ويقول رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسن: "إن المواقع الأثرية المترامية في العراق لا يمكن حصرها".
وتتركز مواقع العراق القديمة في الجنوب حول الكوت والسماوى والناصرية، ومنها ينقل المهربون غنائمهم إلى الأهوار الجنوبية وإلى العمارة، المدينة القريبة من إيران والتي أصبحت مركزًا لتهريب الآثار.
ويشير حسن إلى غياب إحصائية حول عدد الآثار المهربة. ويؤكد أن القطع المهربة تشمل تلك المسروقة من المتاحف والتي يحصلون عليها من خلال النبش العشوائي للمواقع الأثرية.
الفساد والجماعات المسلحة
وقد شجّع الفساد والجماعات المسلحة على نمو أعمال التهريب المربحة، فيما يعد تخصيص أموال لحماية المواقع الأثرية القديمة ليس من الأولويات في بلد يعيش أكثر من 27% من سكانه تحت خط الفقر.
ويقول مدير متحف الناصرية سجّاد عبد الحسن: "إن القوة الموجودة من حراس تابعين للهيئة العامة لحماية الآثار أو شرطة حماية الآثار لا تكفي لحماية المواقع".
وأضاف: "إن عدد المواقع كبير جدًا لا يتناسب مع عدد أفراد الشرطة".
وتكفي مئات من الدولارات لشراء لوح طيني سومري يعود لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد على موقع "لايف أوكشنيرز" البريطاني، حيث تباع القطع الأثرية بالمزادات بالإضافة إلى خدمة التوصيل إلى بيوت المشترين.
مافيا آثار عالمية تركز على العراق
ويقول الباحث العراقي في الآثار على النشمي: "إن الانفلات الأمني وضعف الدولة العراقية زاد الطين بلة، إضافة إلى وجود الفساد ومافيا آثار عالمية تركز على العراق ومصر".
ويشير إلى عدم وجود سجل للآثار في المتحف العراقي. ويلحظ وجود آثار في قبو المتحف العراقي لم تسجل.
ويعتبر أن أميركا اتخذت قرارا يحظر على أي دولة تهريب آثار العراق، لكن الدولة العراقية لم تستخدم ذلك لحماية آثارها.
