يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حقوق الإجهاض، وذلك بعد أسبوعين من إلغاء المحكمة العليا للإجهاض كحق دستوري.
وأعاد حكم المحكمة العليا سلطة حظر الإجهاض للولايات. ونتيجة لذلك، باتت النساء اللواتي يردن الإجهاض أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى لا يزال الإجهاض فيها متاحًا، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.
ورغم أن بايدن أدان حكم المحكمة، إلا أنه يتعرّض لضغوط من مؤيديه، وخاصّة التقدميين منهم، لمطالبته بالرد بإجراءات أكثر جرأة.
وقال البيت الأبيض، في بيان: إن بايدن سيوقّع أمرًا تنفيذيًا يكفل للنساء الحصول على أدوية الإجهاض ووسائل منع الحمل الطارئة، وحماية خصوصية المريض وتعزيز الخيارات القانونية لأولئك الذين يسعون للوصول إلى مثل هذه الخدمات.
وأضاف البيان أن بايدن سيوجّه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات لحماية وتوسيع حق الوصول إلى وسائل "الإجهاض الدوائي" التي تحظى بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، كما سيُصدر تعليمات للوزارة بضمان حصول النساء على وسائل الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بما في ذلك أجهزة اللولب.
وكانت المساعدة القانونية مصدر قلق رئيسي بين بعض المدافعين عن حقوق الإجهاض، إذ حثّت المشرعة الديمقراطية غريتشن ويتمير، من ولاية ميشيغان، إدارة بايدن على اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرة إلى العقبات القانونية التي يمكن أن تمنع سكان ميشيغان من البحث عن خدمات الصحة الإنجابية في كندا أو إحضار الأدوية عبر الحدود.
وفي هذا الإطار، سوف يوجّه بايدن المدعي العام ومستشار البيت الأبيض للاجتماع بمحامين، ونقابات المحامين، ومنظمات المصلحة العامة لتشجيع التمثيل القانوني لأولئك الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة الإنجابية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن "مثل هذا التمثيل يُمكن أن يشمل حماية الحقّ في السفر خارج الولاية للحصول على رعاية طبية".
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أبطلت المحكمة العليا الأميركية حكمًا تاريخيًا صدر عام 1973، اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض، وقننه على مستوى البلاد.
وشهدت الولايات تظاهرات حاشدة للدفاع عن حقّ الإجهاض الذي يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.
