خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المدن الأميركية أمس السبت، للدفاع عن الحق في الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد 50 عامًا من قرارها التاريخي بحمايته.
ونظم حوالي 450 تجمع في جميع أنحاء البلاد، بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجلوس، حيث رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن أجسادنا"، و"المحكمة العليا تريد قتل النساء"، و"أجهضوا المحكمة".
وقالت المتظاهرة هانا وليامسون (20 عامًا) في واشنطن لوكالة "فرانس برس": "لا يحق لأحد اتخاذ قرار بشأن جسد شخص آخر". وأضافت: "أقاتل من أجل حقوق الجميع".
وتوجهت فيشا فلويد (31 عامًا) إلى أعضاء الكونغرس المعارضين لقانون فدرالي يحمي الإجهاض: "عندما يتعلق الأمر بالنساء، اهتموا بشؤونكم الخاصة".
وفي نيويورك، قاد التظاهرة التي ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، وكذلك المدعية العامة في المدينة ليتيسيا جيمس. وكان رئيس البلدية اريك ادامز أيضًا بين الحشد.
أما في تكساس، فقد شارك نحو خمسة آلاف شخص في المسيرة بحسب المنظمين، وألف في مدينة لويزفيل في كنتاكي وهي ولاية محافظة في الجنوب، لا تضم سوى عيادتين تابعتين لمنظمة تنظيم الأسرة "بلاند بارنتهود" تقومان بعمليات إجهاض.
ويلقى حق الإجهاض دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، وهو قضية اجتماعية تسبب انقسامًا كبيرًا.
The Resistance is out in full force all over the US for #BansOffOurBodies protests: Washington DC, Boston, San Antonio, Georgia -- EVERYWHERE. This is how we FIGHT. pic.twitter.com/P81rO7TTo4
— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) May 14, 2022
وفي بداية مايو/ أيار، كشف الموقع الإخباري "بوليتيكو" عن مشروع قانون سيمنح الولايات الأميركية إذا أقر، الحق في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.
وأشعلت هذه المعلومات الشارع الأميركي، إذ تحضر مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا كل مساء لتعبر عن غضبها، كما يهتف محتجوم أمام منازل القضاة المحافظين في المحكمة، بـ "جسدي خياري".
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن هذا المشروع بـ "الراديكالي"، معتبرًا أنه تحول جذري في الفقه الأميركي.
خيارات ضئيلة
وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودًا على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.
ووعدت 20 ولاية محافظة بجعله غير قانوني، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.
من جانبهم، وعد الديمقراطيون في الكونغرس بحماية الحق في الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها أغلبية. وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: "سنقاوم وسننتصر وسنقاتل حتى النصر وأميركا معنا".
وبدون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية هذا الحق على المستوى الفدرالي ضئيلة. فقد صوت مجلس النواب الخريف الماضي على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. لكن هذا النص لم يمر في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الديمقراطيون بأغلبية كافية.
بدوره، يرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضًا من الأوساط الاقتصادية، إذ بات عدد متزايد من الشركات التي تجنبت هذا الموضوع لفترة طويلة، تعبر عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض مع ظهور جيل جديد من القادة توقعاتهم مختلفة.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد حذّرت من "عواقب اقتصادية ضارة جدًا"، إذا تم تقويض "حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال".
