يبدي المواطنون الجزائريون في ولاية وهران غربي الجزائر، اهتمامًا ببرامج المرشحين لانتخابات الرئاسة، خاصة تلك التي تمس واقعهم المعيشي.
وأمام الترقب الذي يسود المجتمع الجزائري حيال ما ستفرزه انتخابات السابع من الشهر الجاري، تبرز قضايا القدرة الشرائية في برامج المرشحين وأحاديث العامة في ولاية تعد مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا ويقطنها نحو مليون ونصف المليون نسمة.
توفير المعيشة للمواطن الجزائري
ويأمل الناخبون بأن يضمن الفائز توفير المعيشة للمواطن الجزائري ودعم القدرة الشرائية، ولا سيما أن هذه القدرة تأثرت مؤخرًا؛ بسبب الأزمات الدولية وبعض القرارات الاقتصادية الداخلية.
فقد بلغ التضخم وهو أحد أسباب تراجع القدرة الشرائية 9,5% العام الماضي بحسب البنك الدولي، قبل أن ينخفض إلى 5% في الربع الأول من العام الحالي.
خفض التضخم
وعلى مدار حملة الدعاية الانتخابية برزت وعود كثيرة بتحسين الأجور ورفع الناتج المحلي الخام إلى عتبة الأربعمئة وخمسين مليار دولار وتحسين مناخ الأعمال وغيرها، وهي أساسات يراها خبراء اقتصاد ضرورة، إن طبقت، لتحسين معيشة الجزائريين.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة وهران البروفيسور شوام بوشامة إنه "لا مجال أمام الرئيس المقبل لتحسين القدرة الشرائية سوى العمل على خفض التضخم ورفع الناتج المحلي الخام ودعم المناطق الحرة وتحسين مناخ الاستثمار".
وسيختار الجزائريون برنامجًا واحدًا من برامج المرشحين الثلاثة والفائز سيكون أمام تحدي الالتزام بالوعود الانتخابية في ظل أجواء اقتصادية دولية وإقليمية تبدو معقدة.
