أعلنت وزارة الخارجية النروجية اليوم الخميس، أن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهّل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النروجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام.
وتحدث كاتس عما وصفّه بتدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وبينها "الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية" وتصريحات اعتبرها كاتس "سيئة لمسؤولين نروجيين كبار".
ولدى النروج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.
النروج: رفض إسرائيل لعمل دبلوماسيينا في الأراضي الفلسطينية جاوز الحد
وقالت وزارة الخارجية النروجية: إن هذا "تصرف جاوز الحد" من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وأفاد وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيده، في بيان، بأن بلاده تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.
وأضاف: "هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين.. قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو".
وكانت إسرائيل قد أمرت في مايو/ أيار القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة، بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران الماضي، كإجراء "عقابي" لاعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وقبل هذه الخطوة، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنروج قرارها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو، وهو ما أثار استياء شديدًا من جانب إسرائيل.
تنديد فلسطيني
من جهته، عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، الخميس، عن رفض بلاده لقرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النروج لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنه خرق للقانون الدولي.
وقال الديك: "نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النروج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".
وأكد الديك أنه "لا يحق للاحتلال أن يقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليًا"، مشيرًا إلى أن القرار الإسرائيلي "يعد خرقًا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول".
وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، عن إلغاء إسرائيل اتفاقًا تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النروج.
وأشارت إلى أن القرار "جاء إجراءً مضادًا للخطوات التي اتخذتها النروج مؤخرًا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة".
وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مؤخرًا، لكنه بقي سريًا".
واليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تبحث عن دولة بديلة قد تكون سويسرا، لكنّ الأمر منوط بموافقتها أولًا.
يُذكر أن مجمل ما في الصندوق النروجي من أموال المقاصة حتى الآن بلغ نحو مليار شيكل.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النروجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر الماضي.
