إدانات لقرار بن غفير حول زيارات السجون.. الحركة الأسيرة: ردنا بالأيام المقبلة

اعتبرت الحركة الوطنية الأسيرة أن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو "لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها".

وقرر بن غفير في وقت سابق اليوم، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وجعلها مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلًا من مرة واحدة شهريًا، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان بن غفير عن إجراءات أخرى الأسبوع الجاري، من بينها إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى؛ بسبب التكدس والازدحام الشديد في سجون الشاباك.

وأكدت الحركة في بيانها أن ردها على هذه الإجراءات "سيثبت للقاصي والداني أن ليس في هذا الشعب من سيرفع راية بيضاء".

وعاهدت في بيانها "أبناء شعبنا بأن تكون على عهدهم بها وعلى عهد الشهداء الأبرار جنودًا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب".

الحركة التي أكدت أنها ستقاتل العدو بوحدتها وعزيمتها، دعت إلى ترقب الرد على قرار بن غفير في الأيام المقبلة.

الصليب الأحمر: للمعتقلين الحق في التواصل مع أسرهم

وفي المواقف، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "المعتقلين الفلسطينيين يعتبرون أشخاصًا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم، بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعت في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميين المحتجزين لديها، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وأكدت اللجنة الدولية أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات.

وعلى الصعيد الفلسطيني، اعتبرت حركة "حماس" أن قرار بن غفير "جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ولهذا الوزير المتطرف".

وقالت في بيان: "هذا السلوك الفاشي الموجه ضد أسرانا، لن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال منه إلا مزيدًا من التصعيد والمقاومة".

وأضافت: "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات مقاومتنا حتى تحريرهم".

بدوره، دعا القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ياسر مزهر، في بيان، المؤسسات الدولية "لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة التصعيدية ضد حقوق الأسرى التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".

وفي السياق، قالت حركة "الأحرار" في بيان: إن قرار بن غفير "يعكس مدى الإجرام الذي تحمله حكومة المتطرفين ضد شعبنا وأسرانا".

"قرار عنصري"

أما "مؤسسة مهجة القدس للأسرى المحررين"، فرأت أن استهداف زيارات الأسرى "جريمة إنسانية وتصعيد للحرب ضدهم"، وفق بيانها.

وعلى هذا النحو، وصفت "جمعية واعد للأسرى والمحررين"، في بيان، قرار بن غفير بأنه "عنصري بامتياز، ويعكس مدى إصراره على تفجير المشهد داخل السجون".

وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 32 امرأة، و160 طفلًا، و1000 معتقل إداري (من دون تهمة).

كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق الإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى.