تجري الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي مشاورات مكثفة لبلورة موقف جماعي موحد بهدف مواجهة قرار وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المتعلق بتقليص الزيارات.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان الجمعة: "الحركة الأسيرة ممثلة بكل الفصائل في سجون الاحتلال تجري حوارات مكثفة منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي بن غفير".
وأشارت إلى أن حالة من الاستنفار في السجون جاءت عقب "قرار بن غفير المساس بزيارات الأسرى".
بن غفير يقلص الزيارات للأسرى
وقلص بن غفير عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ضمن إجراءات التنكيل والعقاب ضدهم.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ستكون مرة واحدة فقط كل شهرين بدلًا من مرة واحدة شهريًا.
وكشفت أن هذه الخطوة ستصبح نافذة اعتبارًا من الأحد المقبل، حين تقوم عوائل 1600 أسير بزيارة لأبنائها داخل السجون.
ويأتي هذا القرار بعد خطوة أحادية أخرى أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع تتمثل بإلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى، بسبب الاكتظاظ والازدحام في سجون الشاباك.
"سلوك انتقامي عنصري"
من جهته، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، قرار بن غفير، معتبرًا أنه "يأتي في إطار سلوك انتقامي عنصري يريد من خلاله إيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم، والمساس بحقوقهم الأساسية، بما يتعارض مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، وليس فقط القانون الدولي".
وأضاف أن "بن غفير يبادر وبشكل محموم باتخاذ إجراءات قهرية، ويحوّل بذلك شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة أبناء شعبنا، وقواه الحية، وهو يعلم أن شعبنا لن يستسلم له ولا لحكومته، ولن يترك الأسرى وحيدين في معركة الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم".
وتابع: "مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كل الجهات"، مؤكدًا أن "فصائل وقوى شعبنا ومؤسساته ستكون موحدة داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها خلف قضية الأسرى، وهو ما سيسحق هذا المنهج الفاشي الخطير الذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".
وأكد فارس أن الأيام والأشهر المقبلة ستثبت أن بن غفير يشكل خطرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخطرًا على أمن إسرائيل نفسها".
ومنذ توليه منصبه، اتخذ بن غفير عدة قرارات عنصرية وعقابية بحق الأسرى، من بينها إغلاق المخابز في بعض السجون، وتقليل مدة الاستحمام، ويدفع باتجاه إقرار قانون في "الكنيست" يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 32 امرأة، و160 طفلًا، و1000 معتقل إداري (من دون تهمة).
كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبدات، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق الإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى.
