أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات في غزة سيغريد كاغ الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي اتهم الاحتلال الإسرائيلي عددًا من موظفيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت كاغ في تصريح أمس: "حاليًا وبغض النظر عن القرارات السياسية، لا يمكن لأي منظمة إطلاقًا أن تحل محلّ الأونروا، ومحلّ القدرات الهائلة التي تمتلكها، ومعرفتها بالسكان في قطاع غزة".
وقد جاء كلامها عقب جلسة مغلقة عقدت مساء الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي لبحث آخر المستجدات في غزة.
وقد أوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات في غزة أن "القضايا الرئيسية التي جرى بحثها هي توفير طرق الإمداد لإدخال المساعدات إلى القطاع، وتوفير بيئة مناسبة للتوزيع".
لا ملف خطي بشأن الاتهامات
إلى ذلك، لفت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، إلى أن حكومة إسرائيل لم تقدم حتى الآن ملفًا يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي "الأونروا".
وذكر دوجاريك أن إسرائيل نقلت لـ"الأونروا" مزاعمها بشأن "تورط" 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي، مبينًا أن عمليات إنهاء المهام والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات.
لكن المسؤول الأممي كشف أن إسرائيل لم تقدم لهم بعد ملفًا خطيًا بشأن هذه الاتهامات، في حين أن "الأونروا" شاركت سابقًا قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة. كما شاركتها مع إسرائيل ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حولها.
وقد أعلنت نحو 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة، عقب المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن موظفي الأونروا.
إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أثناء نزوحهم من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوم الإثنين الفائت، عددًا من العاملين بالوكالة الأممية بينما كانوا في طريقهم للنزوح من خانيونس إلى رفح، دون أن يتوفر لديهم عدد دقيق للمعتقلين.
وقالت إحدى الشهود إن "الشبان العاملين في الأونروا الذين تم اعتقالهم، لا تربطهم أي علاقة بالفصائل الفلسطينية".
يذكر أنه منذ بداية العدوان على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيل إلى إطلاق مزاعم تتهم موظفي "الأونروا" بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقد اعتُبر ذلك "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
