تتواصل الإدانات لقرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بسبب مزاعم إسرائيل حول مشاركة موظفين من الوكالة في عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها "القسّام" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلنت 9 دول تعليقًا مؤقتًا لتمويل الأونروا الحالي أو المقبل بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وسويسرا وفرنسا، رغم أنّ الوكالة وعدت بتحقيق شامل في تلك المزاعم.
في المقابل، تعهّدت إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان قرار وقف التمويل قد جاء بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتًا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان، رفض بلاده لـ"العقاب الجماعي" المفروض على "الأونروا"، مشدّدًا على "ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة".
ونقلت وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي تأكيده في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أنّ "الأونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى "الاستمرار في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة".
وأضافت الوزارة في بيانها، أنّ الصفدي ولازاريني حثا الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا على العودة عن قرارها.
"عقاب جماعي"
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّ تعليق تمويل "الأونروا" هو مشاركة في العقاب الجماعي للفلسطينيين، معتبرًا أنّ الادعاءات بحقّ الوكالة محاولة لصرف النظر عن قرارات محكمة العدل الدولية بحقّ إسرائيل.
وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في القاهرة، إنّ الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجنٍ لا ينبغي أن يحدث، مضيفًا أنّه ينبغي عدم استباق التحقيق بشأن الاتهامات الموجّهة لموظفين في الوكالة، وإدانتها دون دليل.
وانتقد الاتهامات الموجّهة إلى موظفي الوكالة، قائلًا: "الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجًا على مقتل 26 ألف فلسطيني".
وكرّر شكري المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف الإبادة والعقاب الجماعي لسكان القطاع.
كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات الأونروا، مشددًا على ضرورة "عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني".
من ناحيتها، ندّدت "حماس" بالتهديدات الإسرائيلية، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لابتزازات" تل أبيب.
ويأتي قرار تعليق التمويل، في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعًا إنسانيًا مريرًا وسط أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال.
وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان الجمعة، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال القطاع يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".
