نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية اليوم الأحد قولها، إنّ الحكومة الإسرائيلية تسلمت ردّ حركة "حماس" عبر الوساطة القطرية، وبناء عليه قررت عدم إرسال وفدها إلى القاهرة.
يأتي ذلك، في أعقاب إعلان القاهرة وصول أطراف مشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية، لاستئناف جولة جديدة.
فقد كانت وسائل إعلام مصرية قد أشارت إلى أن وفودًا من حركة "حماس" ودولتي قطر والولايات المتحدة وصلوا إلى القاهرة اليوم لاستئناف جولة المفاوضات الجديدة، دون تحديد الموقف الإسرائيلي.
أسباب الرفض الإسرائيلي
متابعة لهذه التطورات الجديدة، ينقل مراسل "العربي" من القدس أحمد دراوشة أن القناة 12 الإسرائيلية تدعي تسلّم تل أبيب ردّ حركة "حماس" عبر الوساطة القطرية، وأنه يخلو من أمرين ما دفع الحكومة إلى إعلان عدم إرسال وفدها إلى القاهرة.
والأمر الأول وفقًا لدراوشة، هو عدد الأسرى الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم مقابل أعداد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الذين ستطلق سراحهم الحركة.
والأمر الثاني والأهم إسرائيليًا بحسب دراوشة، يتعلق بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، حيث كانت تل أبيب تطالب بقائمة من هذا النوع.
لكن رد حركة "حماس" جاء ردًا على الورقة الأميركية، بناءً على ما تم التوصل إليه في باريس وهو ما يخلو في الجزء العلني المنشور من مطلب تسليم قائمة بأسماء المحتجزين لدى الحركة.
ويوضح دراوشة أن إسرائيل "أضافت هذا البند لاحقًا ما شكل عقبة أمام استمرار هذه المفاوضات، وبناءً على خلو ردّ حماس من هذين الأمرين قرر الاحتلال الإسرائيلي عدم إيفاد أي وفد إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار".
شكوك داخلية إسرائيلية
كذلك، تزعم القناة الـ 12 الإسرائيلية أن هذا القرار اتخذ بالإجماع من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي ومن قبل المستويات المهنية.
إلا أن مراسل "العربي" من القدس يشرح أن البند الذي لم ترد عليه حركه "حماس" أضافته إسرائيل مؤخرًا وأبلغته إلى الوسطاء، وبالتالي لم يكن من ضمن ما تم التوصل إليه في باريس ما سبب حالة من الإحباط لدى المستويات المهنية الإسرائيلية بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم.
فقد تحدثت الصحيفة الإسرائيلية عن أن هناك شكوكًا لدى المستويات المهنية، من أن الحكومة الإسرائيلية جادة بما فيه الكفاية للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.
تراجع آمال صفقة قبل رمضان
والأمر ذاته عبّر عنه مسؤولون أميركيون في حديثهم إلى صحيفه "يديعوت أحرنوت" صباح يوم الجمعة، عندما حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عرقلة أو تخريب الاتصالات الجارية لأسباب سياسية داخلية.
فقد صرّح المسؤولون أن عرقلة من هذا النوع ستؤدي إلى صدام مع الإدارة الأميركية، وهي المرة الأولى التي تحمل واشنطن ولو بطريقة غير رسمية إسرائيل جزءًا من المسؤولية عن عرقلة المفاوضات وليس حركة "حماس" فقط.
توازيًا، لم تتغير الخطابات العلنية الأميركية حتى الآن لكن بحسب تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية يتراجع احتمال التوصل إلى اتفاق لصفقه تبادل أسرى واتفاق تهدئة قبل شهر رمضان، وهو ما كانت تضغط الولايات المتحدة والدول العربية من أجله.
