أصيب 3 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وخرجت مسيرات تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت وبيتا بمحافظة نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وعلى الحاجز الشمالي للمدينة شمال الضفة.
وقام الجيش الإسرائيلي بتفريق تلك المسيرات عبر إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين فيها ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.
المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان شرق بيت دجن شرق نابلس. pic.twitter.com/28yfJaKKYg
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 8, 2023
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.
وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
"مخطط المليون مستوطن"
في سياق ذي صلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة، ليصل إلى مليون مستوطن، وذلك في ضوء اتفاق بين عدة وزارات إسرائيلية خاصة المواصلات وما يسمى "رؤساء مجالس المستوطنات".
واعتبرت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، أن "المخطط يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم مزيدًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفي ظل محفزات ودعاية تحريضية، لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على التحول للإقامة داخل المستوطنات الجاثمة في الضفة".
وأضافت أن عددًا من "وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفين يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه، على حساب أرض دولة فلسطين، كما يتفاخرون أيضًا بموافقهم الداعية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية".
وحذرت الوزارة من خطورة نتيجة التصعيد الحاصل في الاستيطان بأشكاله كافة، معتبرة أنه سباق إسرائيلي مع الزمن، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأكدت أن تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لوقفه، وفي ظل المطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، يكشف عدم جدية تلك المواقف، من حيث بقائها في إطار الاستهلاك الإعلامي، وعدم ارتباطها بأية أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.
وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أن تلك المواقف "انعكاس لازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتُفشل تطبيقاته الملزمة على الحالة في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يمكن سلطات الاحتلال من التعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الفعل الدولية، ويشجعها على تنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية، ويدفعها لتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) كنتيجة مباشرة لهذا الاحتلال الذي طال أمده، ويعطيها الوقت الكافي لتوطين المزيد من المستوطنين في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية".
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش طالب الاحتلال الإسرائيليّ عام 2021 بالعدول عن قراره بناء حوالى 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أنّ مثل هذه القرارات تقوّض حلّ الدولتين.
