صادقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اليوم الخميس على فتح أوتوستراد يربط منطقة تل أبيب ووسط الكيان بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة حتى الأغوار، في أضخم مشروع استيطاني منذ سنوات.
وذكرت القناة "السابعة" العبرية، وفق ترجمة وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، بأن الحديث يدور عن مشروع لتوسعة الشارع رقم 5 الذي يصل تل أبيب مع مفرق حاجز زعترة شمالي الضفة الغربية بمسارب إضافية، إلا أن التوسعة الحقيقية ستكون من الحاجز وحتى الأغوار بتكلفة تصل إلى 2 مليار شيقل.
في حين، سيضم الشارع المذكور الذي يعتبر الأضخم في الضفة 4 مسارب، مسربين لكل اتجاه ويأتي تتويجًا للخطة التي أعلنت عنها وزارة المواصلات الإسرائيلية قبل أيام بتهيئة البنية التحتية في الضفة لاستيعاب وجود مليون مستوطن هناك خلال العشر سنوات المقبلة.
"الحدث الأبرز" منذ نشأة الاستيطان في الضفة
بدورها، وصفت ريغيف المشروع بـ"الحدث الإستراتيجي الأبرز منذ نشأة الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة.
ويشمل المشروع الذي سيتم البدء به في صيف العام المقبل مضاعفة الشارع رقم 505 الذي يربط مستوطنة "أرائيل" مع مفرق زعترة بتكلفة تصل إلى 500 مليون شيقل، فيما سيتم توسعة الشارع من زعترة وحتى مفرق فصايل في الأغوار بتكلفة تصل إلى مليون ونصف شيقل.
فيما يعتبر الشارع المذكور الشارع العرضي الرئيس الأول الذي يقطع فلسطين المحتلة من البحر إلى النهر، ويحمل دلالات إستراتيجية وأمنية وسياسية، وفقًا لوكالة "صفا".
ويأتي هذا المشروع الاستيطاني تزامنًا، مع قرار قرار جديد اتخذه مساء الأربعاء وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشرعنة 3 بؤر استيطانية جديدة.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أعلن سموتريتش عن "شرعنة" البؤر الاستيطانية "افيغيل" و"اصائيل" في جنوب الضفة و"بيت هوغلا" في منطقة الأغوار.
والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقيمت في الضفة الغربية على أراض فلسطينية، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
حماس تدين شرعنة 3 بؤر استيطانية جديدة
بدورها، شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن قرار الاحتلال بـ"شرعنة" بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة لخدمتها يستدعي إدانة وحراكًا عربيًا ودوليًا لوقفها كاستحقاق لإنهاء الاحتلال.
وأضافت الحركة في بيان أن قرار الاحتلال يأتي بـ"شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية والإعلان عن مخططات صهيونية لما يسمى تطوير "مشاريع طاقة شمسية" على أرضنا الفلسطينية، ضمن عدوان صهيوني شامل على شعبنا ووجوده على أرضه ما يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا قويًا في إدانته، وحراكًا أمميًا للجم تلك السياسات العنصرية الفاشية المخالفة للقانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة، كاستحقاق لازم على طريق إنهاء الاحتلال.
وأكدت أنّ "هذه المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تُفلح في تغيير هوية الأرض أو طمسها، ولن تُعطي الاحتلال شرعية على أرضنا، والذي سيقابله شعبنا الفلسطيني بمزيد من الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال – جيشًا ومستوطنين – عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفًا و427 مستوطنًا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلًا لإقامة دولة فلسطينية.
