جددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس، مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد انتهاء مهلة الاحتفاظ التي تجاوزت 14 شهرًا.
وأعلنت الحركة في بيان "التضامن التام مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) جوهر بن مبارك في إضرابه عن الطعام، وتمسكه بحقه في إطلاق سراحه وكل المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، بعد انتهاء مهلة الاحتفاظ التي تجاوزت 14 شهرًا".
"غلق ملف الاعتقالات السياسية"
وحملت "السلطة مسؤولية تبعات الإضراب من خطر على صحة بن مبارك وحياته ما دامت مصرة على عدم الاستجابة لمطالبه ومطالب بقية المعتقلين".
وينفذ القيادي جوهر بن مبارك "إضرابًا عن الطعام والماء والدواء منذ 23 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه للتحقيق في قضية التآمر، رغم تجاوز الحد القانوني الأقصى للإيقاف التحفظي"، وفق بيان سابق لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
وفي بيانها، جددت النهضة مطالبتها "بغلق ملف الاعتقالات السياسية، والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي (في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وتمكين التونسيين من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
تنديد بالملاحقات القضائية
والشهر الماضي، طالب أكثر من 30 أستاذًا جامعيًا ومختصًا في القانون بتونس، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرًا يعتبر "احتجازًا قسريًا".
وندّدت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
كما حذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021.
ويقول الرئيس قيس سعيّد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
