نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته الخميس بما يجري من إعدامات عاجلة وتعذيب وتمثيل بالجثث من قبل طرفي النزاع في السودان، حيث تدور المعارك منذ أكثر من 16 شهرًا، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل "جرائم حرب".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت نحو 18 ألفًا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
"جرائم حرب" في السودان
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، والتي تتّخذ مقرًا في نيويورك: إن "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمقاتلين التابعين لها نفّذوا إعدامات موجزة ومارسوا التعذيب وسوء المعاملة مع الأسرى ومثلوا بالجثث".
ودعت الطرفين إلى "أن يأمرا سرًا وعلنًا بوقف هذه الانتهاكات (..) التي تشكل جرائم حرب"، مطالبة بإجراء تحقيقات دولية تضم بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.
من جهته، قال محمد عثمان الباحث في شؤون السودان بالمنظمة، بحسب التقرير: "تشعر القوات المتحاربة في السودان بأنها محصنة ضد العقاب لدرجة أنها صورت نفسها مرارًا وهي تعدم وتعذب وتحط من كرامة المعتقلين وتشوه الجثث".
وأضاف "يجب التحقيق في هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة هذه القوات".
وأوضحت المنظمة أنه خلال استعراض 20 مقطعًا من الفيديو قامت بتحليلهم، أظهرت المشاهد "إعدامات جماعية، لما لا يقل عن 40 شخصًا"، كما أظهرت بعض الشرائط "تعذيب وسوء معاملة لمجموعة من 18 معتقلًا".
وأشارت المنظمة إلى أنه في مقاطع الفيديوهات المحملة من على منصات التواصل الاجتماعي كان "المعتدون والضحايا يرتدون زيًا عسكريًا، ما يرجح أنهم من المقاتلين، على الرغم من أن بعض الضحايا ارتدوا ملابس مدنية".
وتزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع وصول نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى مدينة بورتسودان في استمرار للمحاولات الأممية لحل الأزمة في البلاد.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
