طلبت الولايات المتحدة وإيرلندا وبريطانيا عقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي، الإقليم الإثيوبي الذي دخلت قوات المتمرّدين عاصمته ميكيلي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز.
ورجّحت المصادر أن يعقد مجلس الأمن هذه الجلسة الطارئة يوم الجمعة المقبل، علمًا بأنّه منذ اندلع النزاع في تيغراي في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني لم ينجح الغرب يومًا في عقد جلسة عامة لمجلس الأمن حول الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، ذلك لأنّ الدول الإفريقية والصين وروسيا وأعضاء آخرين في المجلس يعتبرون هذه الأزمة شأنًا إثيوبيًا داخليًا.
تدمير معدات "اليونيسيف" في تيغراي
من جهة أخرى، اتّهمت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "اليونيسف"، أمس الإثنين، الجيش الإثيوبي باقتحام مكتبها في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وتدمير بعض معدّاتها، في هجوم ندّدت به الأمم المتّحدة.
وقالت اليونيسف في بيان: إنّ "أفرادًا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية دخلوا مكتبنا في ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا، وفكّكوا أجهزتنا المخصّصة للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية".
وأضافت: "أولوية اليونيسف في تيغراي وسائر أنحاء إثيوبيا هي مساعدة الأطفال الأكثر ضعفًا، بما في ذلك 140 ألف طفل يواجهون ظروفًا قريبة من المجاعة".
وندّد ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم، وقال: "ندين أيّ هجوم يستهدف عاملين في المجال الإنساني أو ممتلكاتهم".
وأضاف: "يجب على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين وكلّ المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة".
وكانت اليونيسف قالت في 11 يونيو/ حزيران: إنّ الموت يتهدّد عشرات آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية في تيغراي، في تحذير رفضته بشدة أديس أبابا، التي قالت: إنّ الوضع في إقليمها الشمالي الغارق في الحرب منذ ثمانية أشهر ليس بهذا السوء.
السيطرة على الإقليم
في سياق منفصل، أعلنت الحكومة الإثيوبية وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، بعد ثمانية أشهر من إرسال رئيس الوزراء آبي أحمد قوات لشن عملية عسكرية في الإقليم.
وجاء ذلك بالتزامن مع سيطرة القوات المناهضة للحكومة على ميكيلي، عاصمة تيغراي.
ويرى الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي عبد الرحمن سيد أن السلطات الإثيوبية كانت تقول في كل الفترة الماضية، أن قوات التيغراي في موقع مأزوم، "وفجأة رأينا هذه القوات تسيطر على الإقليم، ما شكّل مفاجأة كبيرة".
ويشير سيد، في حديث إلى "العربي" من لندن، إلى أن الضغوط الدولية على الحكومة الإثيوبية ركّزت على ضرورة سحب القوات الرسمية من الإقليم، ما نتج عنه فقدان سيطرة القوات الحكومية.
ويضيف: "ترك الضغط الدولي على إثيوبيا فراغًا في القوى العسكرية في الإقليم، ما جعل القوات المناهضة تفرض سيطرتها".
