أجبرت الشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا على إلغاء 60 % من رحلاتها، اليوم الأحد، وذلك نتيجة استمرار إضراب المراقبين الذي يسبب اضطرابًا حادًا في حركة النقل في البلاد.
فعلى غرار اليوم السابق، تم تسيير 4 رحلات فقط من أصل 10، اليوم الأحد، على شبكة القطارات السريعة والشبكة بين المناطق، حسبما أكد متحدث باسم الشركة الوطنية لسكك الحديد لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووفق الوكالة الفرنسية، كانت السكك المخصصة لحافلات القطار السريع في محطة مطار شارل ديغول بباريس خالية في بداية اليوم، حيث تم الإعلان عن تسيير أول قطار عند الساعة 13:36 بالتوقيت المحلي، تبعته 4 قطارات بعد الظهر.
كذلك أثرت الإلغاءات بشدة على حركة السكك الحديدية بين فرنسا وسويسرا، حيث تم تسيير قطار واحد فقط من بين 3 قطارات مجدولة في المعتاد، وفق موقع "يو بي أي".
في حين تقلّصت القطارات المتجهة إلى إيطاليا بمقدار الثلثين، والقطارات المتجهة إلى ألمانيا بمقدار النصف، بينما ألغيت جميع القطارات المتجهة إلى إسبانيا.
مفاوضات جديدة
وكانت إدارة الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد "إس إن سي إف"، قد أعلنت يوم الجمعة الفائت، أن "اجتماعات جديدة" ستعقد الأسبوع المقبل مع النقابات العمالية والمراقبين لبحث مطالبهم.
وأجبرت SNCF على تخفيض الرحلات، حيث دخل حوالي 10 آلاف مراقب منذ يوم أمس السبت ولغاية صباح يوم غد في إضراب شامل، للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
هذا وقدمت العديد من النقابات التي دعمت الحركة، إخطارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، من أجل الضغط على الشركة الوطنية لسكك الحديد
وأمام مخاوف من أن تؤدي هذه الحركة إلى تعطيل احتفالات نهاية العام، دعا الوزير المفوض للنقل كليمان بون يوم أمس، إلى التحلي بـ"المسؤولية الجماعية". مؤكدًا: "لنعمل في الأيام القليلة المقبلة لتجنب هذا.. سأفعل كل ما بوسعي".
مطالب المضربين
أما هذه الحركة الاجتماعية فتطالب بتحسين الأجور والتطوير الوظيفي، وبشكل أوسع اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل مراقبي القطارات في الشركة الوطنية، والذين تتركز مهمتهم في ضمان أمن الرحلات والمسافرين.
بالإضافة إلى ذلك، يشعر المراقبون "بسوء المعاملة" ويطالبون بمراعاة أفضل، فضلًا عن تحسين ظروف عملهم، بحسب ما جاء على لسان ممثل اتحاد السكك الحديدية خلال مقابلة إذاعية.
يأتي ذلك، بعد أن دعت النقابات العمالية في القطاع العام كالنقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت إلى إضرابات عامة واسعة تشمل أيضًا بعض كبريات شركات القطاع الخاص.
