تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الموت البطيء، المتمثل بالإهمال الطبي الذي تمارسه بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
ويُعاقب الأسرى ويحرمون من العلاج وفقًا لقانون صدر عن الكنيست مؤخرًا ضمن أكثر من عشرين قانونًا استهدفت الأسرى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.
وفي نظرة على عدد الأسرى، فإن عددهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ أكثر 9400 أسير، منهم 80 أسيرة على الأقل في سجن الدامون، وأكثر من 200 طفل في سجن مجدو.
وبينما يفوق عدد المعتقلين الإداريين لدى إسرائيل 3360 معتقلًا إداريًا، أي من دون توجيه لائحة اتهام، لا تشمل هذه البيانات بطبيعة معتقلي غزة لأنهم رهن الإخفاء القسري حتى اليوم، والمعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة السجون هو احتجاز أكثر من 849 من معتقلي القطاع.
استمرار جرائم الإهمال الطبي
ووفق معطيات نادي الأسير، فإن عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية بلغ 250 شهيدًا منذ عام 1967؛ منهم 75 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا نتيجة جريمة الإهمال الطبي، وآخرون استشهدوا خلال الاعتقال أو بعده، فضلًا عن عشرات الأسرى المفرج عنهم الذين توفوا نتيجة أمراض عانوا منها في السجون. وفي المجمل، فإن 600 أسير فلسطيني، من أصل 4700 يعانون من أمراض مختلفة، منهم 200 يعانون أمراضًا مزمنة تستدعي حالتهم المتابعة الطبية الدائمة، ومنهم 24 مريضًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات مختلفة.
وبحسب تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني نُشر في الآونة الأخيرة، فإن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون منذ السابع من أكتوبر من التجويع والإهمال الطبي والتعذيب ومنع الزيارات.
كما تعاني المهاجع والزنازين من اكتظاظ غير مسبوق، ويتعرض الأسرى للإذلال اليومي من إدارة السجون مثل تعرضهم للركل والضرب والتعرية، إضافة إلى تقييد الأيدي وعصب الأعين لفترات طويلة.
