أطلقت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، سراح نحو 1200 معتقل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن متفرقة في البلاد.
وقال المتحدث باسمها مسعود ستايشي، إن "أمرًا صدر عن رئيس القضاء بالإفراج عن نحو 1200 من المعتقلين إثر أعمال الشغب الأخيرة"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء (شبه رسمية).
وأشار ستايشي إلى أن إطلاق سراح المعتقلين يأتي ضمن "رؤية جهاز القضاء لخلق أجواء من الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع".
لكنه عاد للتأكيد على أن "أمر الإفراج لا يشمل من لعب دور الموجه والمتزعم لأعمال الشغب".
وأوضح أن "رئيس القضاء أكد أن هذه الإفراجات لا تعني التغاضي عن أفعال مثيري الشغب، ولا تعني عدم البت في ملفاتهم". وأشار إلى أن "النظام القضائي لن يتسامح مع من يخلّون بنظام المجتمع".
خامنئي: لإحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد
وأردف المتحدث أنه بحسب تقرير مجلس أمن البلاد، "فقد 200 مواطن أرواحهم في أعمال الشغب الأخيرة".
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام حكومية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الإيراني الأعلى، علي خامنئي، دعا إلى "إعادة بناء ثورية للنظام الثقافي في البلاد" في غمرة استمرار الاحتجاجات بأنحاء البلاد في الضغط على السلطات.
وقال خامنئي خلال اجتماعه مع مجلس ثقافي تابع للدولة: "من الضروري إحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد.. على المجلس الأعلى مراعاة ضعف الثقافة في مجالات مختلفة في البلاد".
خامنئي يُشيد بقوات الباسيج ودورها في التصدي "لأحداث الشعب"👇#إيران pic.twitter.com/aop8NjiLHk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 27, 2022
وأوضح أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، "يستطيع من خلال التوجيه الصحيح لآلاف المنظمات الشعبية الناشطة في المجالات الثقافية المتنوعة والواسعة، أن يطلق نهضة عامة لنشر تعاليم أساسية مثل ثقافة القناعة وعدم الإسراف داخل المجتمعات"، على حد قوله.
وتهز الاضطرابات إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول في مقر للشرطة بعد اعتقالها لارتدائها "زيًا إسلاميًا غير لائق"، على حد قول شرطة الأخلاق. وقد شكلت هذه الاحتجاجات واحدة من أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.
والسبت، أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة. وتفرض هذه الشرطة نظام لباس صارم يحظر على النساء الظهور في الأماكن العامة دون تغطية شعورهن.
وقال منتظري في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها"، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.
