استنزفت تبعات الحرب الاقتصادية المتمثلة في العقوبات المفروضة على إيران قدرة المواطنين الشرائية؛ فيما تسعى الحكومة الجديدة لتفادي أخطاء الماضي وتعد بفريق حكومي أكثر فعالية.
ويصعب فصل السياسة عن الاقتصاد في إيران، وينتظر التجار والمواطنون حلًا بعد 3 سنوات من الأوضاع الاقتصادية الخانقة. وقد يثمر تحشيد طاقات الداخل أو التوافق مع الغرب الحل المرجو.
تبعات الحرب الاقتصادية
يتحدث علي وهو بائع مكسرات، عن القدرة الشرائية التي انخفضت لدى الناس. ويقول في حديث إلى "العربي": "لم يكن الوضع بهذا السوء منذ عامين ولا يمكنني تحميل الحكومة كامل المسؤولية، فالتجار الكبار لهم دور في التحكم بالأسعار".
واستنزفت تبعات الحرب الاقتصادية كما يصفها مسؤولون إيرانيون قدرة المواطنين الشرائية. ويقول أحد المواطنين: "أجور المواطنين يجب أن تناسب حاجاتهم اليومية". ويقول آخر: "في حال لم يتم التعامل مع هذا التضخم فإن المواطن لن يستطيع العيش في ظل هذه الأجور".
هل سيحل الفريق الحكومي الجديد الأزمة؟
وتضيق الأحلام والمطالب في سوق طهران الكبير بانتظار حلول سمع عنها الشارع كثيرًا. ويتكرر الحديث عن تبعات العقوبات رسميًا.
ترحل حكومة حسن روحاني فتزداد الانتقادات لسوء إدارة موارد الدولة الاقتصادية. وتسعى الحكومة الجديدة لتفادي أخطاء الماضي. فهي تدرك تعقيدات المشهد الاقتصادي وتعد بفريق حكومي أكثر فعالية.
ويقول الخبير الاقتصادي حسن فروزانفر: "تأمين الفريق الاقتصادي الجديد لحاجيات الناس هو موضوع منفصل لأننا لا نعيش ظروفا مثالية هنا، لكن تعاون أعضاء الفريق الاقتصادي سيسرع من عملية اتخاذ القرارات الضرورية لذلك".
ومن جهة أخرى، يبقى للبنك المركزي دوره المحوري في البرامج الخاصة بالحكومة المقبلة، ففي حال تمكن من استرداد أموال البلاد المحتجزة في الخارج؛ قد يتمكن من إجراء المبادلات المالية بشكل طبيعي. وبذلك، ستعود البلاد جاذبة للاستثمار الداخلي على الأقل، ما يعني ارتفاع معدلات الأجور وتحسن القدرة الشرائية.
