تنتقل الاحتجاجات الإيرانية إلى مرحلة الإضراب العام، وهي تقترب من إتمام شهرها الثالث، حيث أغلق عدد من المتاجر أبوابه في مدن إيرانية عدة، في أول أيام إضراب يمتد لـ3 أيام، دعا إليه المحتجون وأطراف من المعارضة الإيرانية في الخارج.
ولم تقتصر الدعوات على قطاع الاقتصاد، وإنما وجهت أيضًا للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، وإلى طلبة وأساتذة الجامعات.
وتتناقل مواقع إيرانية معارضة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للإضراب، فيما تقول السلطات الإيرانية إنها لن تتساهل مع من يزعزع الأمن.
في غضون ذلك، تناقض الرواية الرسمية تمامًا رواية المحتجين والمعارضة، فمعاون وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطية، مجيد مير أحمدي يقول إن الأوضاع في بازار طهران كانت طبيعية.
وتتحدث السلطات الإيرانية عن تهديدات وجهت لأصحاب المحال والأعمال كي يستجيبوا للإضراب، فيما توعد القضاء الإيراني بأنه سيتعرف على هؤلاء وسيعاقبهم.
إلى ذلك، تستمر الاحتجاجات وما إن تتراجع حتى تعلن عن نفسها من جديد وبأشكال مختلفة، كما تواصل السلطات اتهام الخارج بتأجيج الأوضاع متبنية الحديث عن مؤامرة أميركية غربية إسرائيلية، ليست بعض دول المنطقة بعيدة عنها، كما تقول.
إيران تحلّ "شرطة الأخلاق"
من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة المعروف والنهي عن المنكر في إيران انتهاء مهمة شرطة الأخلاق بأمر من السلطات القضائية، معلنًا التزام السلطات بإصدار قرار جديد قريبًا في ما يتعلق بارتداء الحجاب.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه لا توجد إشارة إلى أن وضع المرأة في إيران سيتحسن بعد إعلان مسؤول إيراني إلغاء شرطة الأخلاق.
وأضاف المتحدث أن لا دلالات تشير إلى أن القادة الإيرانيين يحسنون الطريقة التي يعاملون بها النساء والفتيات أو يوقفون العنف الذي يمارسونه ضد المتظاهرين السلميين، رافضًا التعليق على تصريحات غامضة أو مبهمة تصدر عن السلطات الإيرانية.
"علامات استفهام حول شرطة الأخلاق"
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير والكاتب في الشأن الإيراني محمد غروي، أن شرطة الأخلاق كانت تدور حولها علامات استفهام كبيرة، قبل اندلاع المواجهات وما وصفها بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مشيرًا إلى تضخيم عمل هذه الشرطة ووجود بعض الانتقادات عن كيفية عملها، وحول ما إذا كانت مواضيع الآداب والثقافة موكلة إلى القضاء الإيراني أو للجهات الثقافية والدينية.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، أن الناطقين الرسميين قالوا قبل يومين إن شرطة الآداب جرى تعليق عملها، مؤكدًا أن هذا الموضوع جرى تضخيمه كثيرًا، لأن شرطة الآداب في طهران تمتلك 4 سيارات.
ولفت الغروي إلى وجود مماطلة داخل أروقة السياسة الإيرانية في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن قرار تعليق عمل شرطة الأخلاق كان قد اتخذ قبل سنة وتأخر تطبيقه حتى اندلعت الاحتجاجات.
وقال: إن "الاحتجاجات سرعت في كيفية العمل وكيفية التفكير بشكل واقعي وجدي على الأرض".
وأشار الغروي إلى وجود فئات في إيران تعتقد أن السلطات رضخت لمطالبها، وأن القرار مكسب لها، وعليها أن تطالب بالمزيد من المكاسب والمطالب، مشيرًا إلى أن السلطات لا تزعجها نوعية التفكير هذه؛ وهي تعتقد أن المطالب يجب أن تكون عبر مؤسسات الدولة لا عبر الشارع وأعمال الشغب.
