أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".
وكانت احتجاجات اندلعت منذ ثلاثة أشهر في إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في المستشفى في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيّام على اعتقالها في طهران على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وجاء هذا الإعلان الذي يعتبر بمثابة "مبادرة" حيال المحتجين بحسب وكالة "فرانس برس"، بعدما قررت السلطات السبت مراجعة قانون 1983 بشأن الحجاب الإلزامي في إيران الذي فُرض بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية في 1979.
شرطة الأخلاق.. "غشتي إرشاد"
وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليًا باسم "غشتي إرشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمدي نجاد.
وبدأت هذه الوحدة التي أنشأها المجلس الأعلى للثورة الثقافية حينذاك، دورياتها في 2006 لتطبيق قواعد اللباس اللائق. وتطور دورها على مر الوقت لكنه كان دائمًا سبب انقسام، خصوصًا بين المرشحين للرئاسة.
فمنذ عام 1979، حاولت الثورة الإسلامية في إيران أن تعيد صياغة وتعريف هوية المجتمع الإيراني وفقًا لتصوّراتها، بتصنيفه مجتمعًا متديّنًا محافظًا، ورسم صورة جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبل الثورة.
وتفرض شرطة الأخلاق نظام لباسًا صارمًا يحظر على النساء الظهور في الأماكن العامة دون تغطية شعرهن. فقد أصدر زعيم الثورة آنذاك روح الله الخميني عام 1979 مرسومًا يقضي بفرض الحجاب على جميع النساء في أماكن العمل.
كما فرض القانون عام 1981 على جميع النساء والفتيات ارتداء ملابس "إسلامية" محتشمة. وفرض البرلمان عقوبة الجلد على من لا تغطي شعرها في الأماكن العامة، عام 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه. ثم أضيفت عقوبة السجن التي تصل إلى شهرين مؤخرًا.
وقد فرضت بريطانيا عقوبات على شرطة الأخلاق بالكامل ورئيسها محمد رستمي تشيشمة ورئيس إدارة شرطة الأخلاق بطهران حاج أحمد ميرزايي. وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضالعين في قمع الاحتجاجات وشرطة الأخلاق التي احتجزت الشابة مهسا أميني. كما فرضت كل من كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عقوبات مماثلة.
مراجعة قانون إلزامية الحجاب
ويقوم البرلمان والسلطة القضائية في إيران بمراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، وفق ما أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. ونقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة: "إن البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل. ولم يحدد ما الذي يمكن تعديله في القانون.
والأربعاء التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وستصدر النتائج "في غضون أسبوع أو أسبوعين"، بحسب المدعي العام.
وتُعتبَر قضية الحجاب مسألة حساسة في إيران يتواجه فيها معسكران، هما المحافظون الذين يصرون على بقاء قانون 1983، والتقدميون الذين يريدون منح المرأة الحق في اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه، علمًا أن القانون الساري منذ 1983 ينصّ على إلزام جميع النساء، بمعزل عن ديانتهن، بارتداء الحجاب وملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
ومنذ وفاة مهسا أميني والتظاهرات التي تلت ذلك، تزايد عدد النساء اللواتي يكشفن رؤوسهن خصوصًا في منطقة شمال طهران الراقية. لكنّ إيران التي تعتبر معظم التظاهرات "أعمال شغب"، تتهم قوى أجنبية بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية لزعزعة استقرار البلاد.
