أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم السبت انتخاب نور الدين الطبوبي أمينًا عامًا له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورًا محوريًا.
واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات، موقفًا حذرًا خلال الأشهر المضطربة، منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على أغلب السلطات تقريبًا في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.
ويُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأي جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب، مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.
وسيكون موقفه حاسمًا أيضًا في خطط سعيد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علّق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم. وحل سعيد هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضًا وعين مرسومًا لمجلس مؤقت يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم محكما قبضته على كل السلطات.
وكان اتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام عام 2015 مع ثلاث منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين جنب تونس السقوط في الفوضى.
"أقوى لاعب سياسي"
ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد، وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.
ومع ذلك تجاهل سعيد حتى الآن إلى حد كبير مطالب الاتحاد المتكررة بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.
وفي حديث لـ"العربي" يوم الأربعاء، أكد نور الدين الطبوبي أنه ليس بإمكان أي شخص بناء تونس لوحده مهما كانت نزاهته أو قدرته.
وأضاف أن "تونس معروفة بالتشاركية وبالعقل وبالحكمة. وهناك أخطاء وتراكمات لسنوات طويلة، والجيّد والوطني هو من يقول: أخطأت هنا".
كما دعا الطبوبي على هامش المؤتمر الانتخابي للاتحاد التونسي العام للشغل والذي يُعقد في محافظة صفاقس جنوب تونس إلى التشاركية والحكمة، مؤكدًا أن تونس تمر بمنعرجات ومنعطفات سياسية واقتصادية صعبة للغاية.
وتراهن المنظمة النقابية الأكبر في تونس على ترتيب بيتها الداخلي خلال ذاك التجمع، فضلًا عن تطويق الخلافات في صفوفها لاستعادة حضورها التاريخي، وسط ترقب لدور أكثر فاعلية في حل الأزمة السياسية.
وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
