لمكافحة "تهريب البشر".. أوروبا تتعهّد بتقديم حزمة مساعدات كبيرة لتونس

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، فضلًا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم".

وأضافت فون دير لاين، خلال زيارة إلى تونس برفقة رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالي جورجيا ميلوني، أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد أيضًا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

وقالت: "نود تحديث اتفاقنا التجاري مع تونس لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو، كما سنستثمر 150 مليون يورو في مشروع نظام الكابلات البحرية الهادف لربط 10 دول محيطة بالمتوسط بحلول 2025".

من جهتها، أكدت ميلوني أنّ العمل على ملف الهجرة مع تونس سيساعدها في التفاهم مع صندوق النقد الدولي، مضيفة أنّ بلادها تسعى لتحقيق شراكة قوية مع تونس في مجالات الهجرة ودعم النمو الاقتصادي، والتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس تؤسس لعلاقة متينة بين الجانبين.

بدوره، أوضح روته أنّ ملف الهجرة غير النظامية كان على رأس مباحثاتنا مع المسؤولين في تونس.

والتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد القادة الثلاثة، بعد أن استبق زيارتهم بالتأكيد على أن تونس "لن تقبل أن تُصبح حارس حدود لدول أخرى"، وأنّ حلّ مشكلة الهجرة غير النظامية "لن يكون على حساب تونس".

ووصل القادة الثلاثة إلى تونس الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية، التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا.

وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في "اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة".

مصدر قلق لأوروبا

تُشكّل تونس مصدر قلق لأوروبا، خاصة إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.

وندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة، في بيان، بالزيارة الأوروبية، ووصفها بـ"الابتزاز" و"المساومة" على "إعطاء المال" لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها.

وتُجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق، والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.

وتقع أجزاء من تونس على بعد أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. ويتمّ بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء والعديد من التونسيين.