افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت في القاهرة مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا حول الاستثمارات.
وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس المصري إن "التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي" الذي يهدف وفق قوله إلى "تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر".
وأضاف السيسي: "مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر".
وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ضوء أزمات دولية وإقليمية متعاقبة تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.
أول حزمة مليار يورو
وسبق أن وقّع الاتحاد الأوروبي منتصف مارس/ آذار الفائت اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وتُشكّل هذه الاتفاقات بالنسبة لمصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، متنفّسًا تحتاجه البلاد بشدّة.
من جهتها، قالت فون دير لايين السبت "نوقّع اليوم أول حزمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلّية" في إطار هذا الاتفاق.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان السبت إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو" في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في آذار/مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها تُضاف إلى مساعدات يقدّمها صندوق النقد الدولي.
"توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم"
وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".
وألمحت المسؤولة الأوروبية إلى أن "مصر لديها هدف طموح يتمثل في أن تصبح مركزًا للطاقة النظيفة، وهذا في مصلحة أوروبا أيضًا".
وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة.
وتعوّل كذلك على الغاز الطبيعي لديها للحصول على دخل بالعملة الأجنبية فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وذكّرت فون دير لايين السبت بأن "استقرار مصر وازدهارها أساسيان بالنسبة للمنطقة" التي تشهد حربًا في غزة والسودان وانعدامًا مزمنًا للاستقرار في ليبيا، وكل ذلك على الحدود مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
غير أن منظمات حكومية عدّة أبرزها منظمة العفو الدولية تعارض الشقّ المتعلق بالهجرة في الشراكة المصرية الأوروبية.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في مارس/ آذار الفائت ما سمته "نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل بالتمويل في مقابل الحد من الهجرة"، ووصفته بأنه يعد "خيانة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة".
والأربعاء، دعت المنظمة الحقوقية في بيان إلى أن يستند منح الاتحاد الأوروبي مبلغ "7,4 مليارات يورو إلى إصلاحات حقوقية".
أربع اتفاقيات تمويلية
في سياق متصل، قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم السبت، إن القاهرة وقعت أربع اتفاقيات تمويلية بمنح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 299 مليون يورو (320.32 مليون دولار) في عدة مجالات منها التوظيف وتنمية القطاع الخاص.
وتلقت مصر تمويلًا أجنبيًا ضخمًا وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية.
