على وقع الإرباك الذي أحدثه الهجوم الروسي على أوكرانيا وتأثيراته على إمدادات الطاقة العالمية، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أنّ أكثر من ثلاثين بلدًا ستحذو حذو بلاده وتلجأ إلى احتياطها النفطي الإستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار التي قفزت عقب الهجوم الروسي.
وفي إشارة إلى مبادرة للوكالة الدولية للطاقة، قال بايدن: "هذا الصباح، عقد أكثر من ثلاثين بلدًا اجتماعًا طارئًا وقررت أن تضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية".
وأصدر الرئيس الأميركي، أمس الخميس، أمرًا بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ أميركا تهدف إلى خفض الأسعار.
وسبق أن أكدت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز، أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط. وقالت: "لم يتقرر حجم السحب الجماعي المحتمل، سيحدد الاجتماع كمية إجمالية وسيتبع ذلك تخصيص كمية لكل دولة".
ويسعى بايدن بتلك الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار الخام، بعد تعرضه لانتقادات من المعارضة الجمهورية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وقد يضاف ذلك السحب إلى 60 مليون برميل من النفط وافقت دول وكالة الطاقة الدولية على سحبها في وقت سابق من مارس/ آذار الماضي لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وانعكس الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي، إذ رفع أسعار النفط والغاز، ودفع شركات أجنبية لمغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها، في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض.
وإذا كان بايدن يحمل مسؤولية ذلك للهجوم الروسي لأوكرانيا، فإنه لا يوفر الصناعة النفطية الأميركية من الانتقاد، متهمًا أقطابها بتحقيق أرباح هائلة من دون الاستثمار في الإنتاج.
توافق على زيادة طفيفة
وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلاس" الخميس الماضي، على زيادة طفيفة لإنتاجها، متجاهلة الدعوات إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار.
من جانبها، قالت وزارة الصناعة اليابانية إنّ الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة اتفقت، اليوم الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر لتهدئة الأسواق المتضررة من الهجوم الروسي، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.
وأوضح هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.
وقال للصحافيين: "في ضوء الوضع الحالي. اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة".
ولفت إلى أنه ستجري مناقشة التفاصيل بين أمانة وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء، مبينًا أنه يمكن الاتفاق على التفاصيل "خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
وقادت وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة، والتي تمثل الدول الصناعية، باستثناء روسيا، أكبر عملية سحب منسق للنفط من الاحتياطيات في تاريخها في الأول من مارس/ آذار الماضي، وبلغت حوالي 62 مليون برميل، وساهمت الولايات المتحدة بحوالي نصفها.
سد النقص في الطلب
ولسد النقص الناجم عن العقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي، سمح الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، بالإفراج عن مليون برميل يوميًا من الخام من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو/أيار المقبل.
وترى كندا، اللاعب النفطي البارز والمستقل عن ضغوطات تحالف "أوبك +"، نفسها خير بديل لإمدادات الخام الروسي التي تعذر وصولها للسوق الأميركية، بعيد فرض واشنطن عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو.
ويوم أمس الخميس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 5.01% أو 5.65 دولارات إلى 106.10 دولارات للبرميل.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار بنسبة 5.06 % أو 5.44 دولارات إلى 102.34 دولار للبرميل.
والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 16.5 مليون برميل يوميًا، وثاني أكبر مستورد له بعد الصين بمتوسط يومي 6.2 ملايين برميل يوميًا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في 8 مارس/ آذار الجاري، حظر جميع واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
