اتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز.. الضغوط تتزايد على "سبايس إكس"

على الرغم من محاولاتها التعتيم على المسألة، تواجه شركة "سبايس إكس" تحقيقات بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز داخل الشركة التي شارك إيلون ماسك في تأسيسها، فيما من المقرر عقد جلسة استماع في مارس/ آذار المقبل.

وأبلغت هيئة حكومية في كاليفورنيا في يناير/ كانون الثاني الشركة المتخصصة في الصناعات الفضائية بسبع دعاوى رفعها موظفون سابقون ضدها قبل أشهر عدة. وأكد محامو المدّعين هذه المعلومات التي أوردتها "بلومبرغ" الثلاثاء.

وفي الدعاوى التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، وصف المهندسون ثقافة الشركة بـ"المتحيزة جنسيًا"، إذ تسمح بالتعليقات ذات الطبيعة الجنسية وغيرها من أشكال التحرش، مشيرين إلى أنّ النساء يتقاضين أجورًا أقل من الرجال لقاء العمل نفسه، ونادرًا ما يحصلن على ترقيات.

"تصريحات بذيئة ومهينة"

وتحدّثوا كذلك عن أفعال انتقامية يتعرّض لها كل من يحاول الاعتراض، تصل أحيانًا إلى الفصل من العمل، على غرار ما واجهوه بعدما وزّعوا رسالة انتقدوا فيها منشورات إيلون ماسك في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت بيج هولاند-ثيلين، وهي من بين المهندسين الذين كتبوا الرسالة، في الدعوى التي رفعتها "كان التحرش ذا طبيعة مرئية، إذ أدلى ماسك في حسابه عبر إكس بتصريحات بذيئة ومهينة ضد النساء والمتحولين جنسيًا والمثليين".

وأكدت أيضًا أنّه كان يتعيّن عليها أن تتصفّح بانتظام حساب ماسك في هذه المنصة الاجتماعية، لأنه ينشر عبره معلومات عن "سبايس إكس". ولفتت إلى أنها تلقت تقييمًا لأدائها يشير إلى أنّها "عاطفية جدًا".

ورفعت "سبايس إكس" في يناير الماضي دعوى على المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل، لمحاولة منعه من الاستماع إلى هؤلاء الموظفين السابقين.

وأكدت الشركة أنّ تحرك الوكالة الفدرالية غير دستوري، وأن عملية الاستماع إلى الموظفين تنتهك حق الشركة في محاكمة أمام هيئة محلفين.

ومن المرتقب أن يستمع المجلس إلى ثمانية من الموظفين في الخامس من مارس المقبل.

يُذكر أنه في أغسطس/ آب من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.

وقالت الوزارة إنّ شركة "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول 2018 إلى سبتمبر 2022، أنّها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل لصاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.

وقد عزت "سبيس إكس" هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها، بحسب الوزارة.