وقعّت 28 منظمة حقوقية ودولية بيانًا مشتركًا استنكرت فيه الحكم الصادر بالحبس أربعة سنوات في حق الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة "شباب 6 أبريل" محمد عادل بعد خمسة سنوات من الحبس الاحتياطي.
وشدّدت المنظمات في البيان على أن هذا الحكم يبرهن على توجيه اتهامات كيدية لناشطين سياسيين وعقابهم على نشاطهم.
وطالبت المنظمات بـ"الإفراج الفوري عن عادل وباقي المحبوسين في قضايا الرأي ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم السياسي أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا"، بحسب البيان.
جلسة استئناف مرتقبة
ويؤكد محامي الناشط السياسي محمد عادل، نبيه الجنادي، أن الحكم الصادر بحقه ليس نهائيًا بل يخضع لدرجات التقاضي وقد تقدم عادل باستئناف الحكم وحدّدت جلسة في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري للنظر في الاستئناف.
ويشرح الجنادي في حديث إلى "العربي" من القاهرة أن القضية أمام ثلاث خيارات وهي الحكم بالبراءة خلال جلسة الاستئناف، أو احتساب السنوات التي سجن فيها عادل على ذمة القضية أو صدور عفو رئاسي قبل الجلسة.
محمد عادل يواجه ثلاث قضايا
ويشير الجنادي إلى أنه تم القبض على عادل عام 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد بلاغ تقدّم فيه أحد المواطنين ضده واتهمه بنشر أخبار كاذبة وتحريض الرأي العام الدولي ضد مصر. وتم التحقيق مع عادل وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وبعد أن أمضى عادل ثلاثة أشهر في السجن تم التحقيق معه في قضية أخرى بشأن المنشورات نفسها لكن مواطن آخر قدّم البلاغ بشأنها.
وأمضى عادل سنتين في الحبس الاحتياطي ثم تم ترحيله إلى مقر أمن الدولة العليا في القاهرة وتم التحقيق معه على ذمة قضية ثالثة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة أيضًا.
عادل قيد الحبس الاحتياطي
ولفت المحامي إلى أن عادل محبوس احتياطيًا على ذمة القضية الثانية في "نيابة شربين"، بينما صدر الحكم بحقه في القضية الأولى التي أفرج عنه بشأنها.
وأكّد أنه بحال صدور حكم البراءة أو إعفاءه من القضية الأولى فهو سيظل محبوس على ذمة القضية الثانية في نيابة شربين.
ولفت الجنادي إلى أن الحل يقتضي بإصدار نيابة شربين إخلاء سبيل لعادل وأن يفعل أمن الدولة العليا في القاهرة الأمر نفسه، ثم يصدر بعدها عفو من رئيس الجمهورية.
ويرى الجنادي أن ما يحصل مع عادل "أمر غير مبرر"، حيث تجري محاكمته بسبب كلمة قالها دون وقوع أي فعل إرهابي ملموس أو وجود دليل على أنه منضم لجماعة إرهابية.
