نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان في البلاد، الذي تناول أوضاع ومستجدات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وانتقد التقرير عدم إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، وبطء منظومة العدالة وإجراءات الحبس الاحتياطي.
كما عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان إحصاءات بالشكاوى التي وردت إليه خلال عام، وفي هذا السياق أشاد التقرير بما وصفها بـ"إجراءات إيجابية في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان، ومنها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني".
وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم لـ"العربي"، أن تقرير هذا العام يحمل مصارحة ونقاطًا إيجابية، وأيضًا يعرض عددًا من السلبيات.
ويردف عقب مؤتمر الإعلان عن التقرير: "هذا أمر طبيعي لأنه لدينا الحوار الوطني الذي يناقش اليوم مختلف الآراء ومختلف الأصوات".
في السياق، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تعامله بحياد مع كل القضايا، ويعلن تقديمه طلبًا للعفو عن معتقلين.
انتهاك حرية الإعلام
في سياق آخر، وثق المصدر العربي لحقوق الإعلام 24 حالة انتهاك لحرية الإعلام والصحفيين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي فقط.
وبحسب التقرير الشهري الجديد، فإن ما رصد ليس مجرد تجاوزات عابرة بل يعكس إصرارًا سلطويًا على استمرار الانتهاكات على نحو مدمر، "ما يجعل مصر تزيد من موقعها السلبي في قائمة الدول ذات الانتهاكات الصحفية".
ووفق المرصد العربي لحرية الإعلام، تتنوع الانتهاكات بين انتهاكات المحاكم والنيابات والقرارات الإدارية التعسفية، وانتهاكات السجون ومراكز الاحتجاز وقيود النشر، فضلًا عن استهداف ذوي الصحافيين.
توصيات مجلس حقوق الإنسان
ومتابعةً لهذا الملف، يؤكد عصام شيحة رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية، أنه على الرغم من إشارة التقرير إلى بعض التحسينات بواقع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه أطلق عددًا من التوصيات ذات الصلة والمهمة.
ويشرح شيحة في حديث مع "العربي" من القاهرة، أن أهم هذه التوصيات هي تكفل البرلمان المصري بإصدار تشريعات جديدة خاصة بقانون الإجراءات الجنائية بهدف حل ما وصفه بـ"المشكلة الرئيسية" المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
كذلك يتطرق رئيس منظمة حقوق الإنسان، إلى أن التقرير يدعو بشكل كبير إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية خصوصًا عقوبة الإعدام.
ويردف شيحة: "كان التقرير حريصًا على الإشارة الى بعض التحسن الذي تم في مراكز الاحتجاز، لكن على الجانب الآخر حفزّ الدولة وأشار إلى أهميه تحسين مراكز الاحتجاز خاصة تلك التي يوضع فيها موقوفين في قضايا بسيطة أو قصيرة".
