بمناسبة الذكرى الـ 12 لاندلاع ثورة 25 يناير، وصفت منظمة العفو الدولية وضعية حقوق الإنسان في مصر بـ "المتدهورة".
وقالت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة هذه الذكرى، إنها تذكر بالأزمة الحقوقية في مصر التي تعيش على وقع الإفلات من العقاب.
وناشدت المنظمة الأمم المتحدة التركيز على ملف حقوق الإنسان لا سيما الفترة التي أعقبت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، وفق ما ذكرت.
وأشارت المنظمة إلى ممارسة التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة وقطاع الأمن الوطني.
"الانتهاكات مستمرة"
وقال الناشط الحقوقي، حسين صالح، إن التقرير يتحدث عن أوضاع حقوقية ممتدة منذ 2013، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية مصرة على الاستمرار بانتهاكاتها ضد السجناء السياسيين.
وتحدّث الناشط الحقوقي عن رصد 57 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز عام 2021، مؤكدًا أن السلطات المصرية لا توفّر أدنى المقومات اللازمة لصحة وراحة السجين داخل المعتقل.
واعتبر صالح في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، أنه لا توجد مؤشرات ملموسة يمكن البناء عليها والقول إن الدولة المصرية تتعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان بعد إطلاق الحوار الوطني وإعلان الاستراتيجية الوطنية أو تشكيل لجنة العفو الرئاسي، مضيفًا: "الدولة المصرية لديها عداء غير مفهوم تجاه أصحاب الرأي".
