أصدرت محكمة عراقية اليوم الإثنين حكمًا أوليًا بالسجن 7 سنوات في حق مسؤولين اثنين بتهمة تلقي "الرشوة".
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمًا بالسجن سبع سنوات في حق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل، لقاء تلقيه رشى من ممثلي إحدى الشركات لإنشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمًا مماثلًا على مدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة، بعد إدانته في القضية نفسها"، لافتًا إلى أن "الأحكام تأتي استنادًا إلى أحكام القرار 160/ 2 /1 لسنة 1983".
قابل للطعن
ويُعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من صدوره وفق القانون العراقي.
وفي أغسطس/ آب 2020 شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تُعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يُعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
