وفق ما كان مقررًا، بدأت تتشكل تجمعات ظهر الإثنين أمام بلديات فرنسا بعد هجوم استهدف منزل رئيس بلدية في المنطقة الباريسية، ولا سيما في نانتير حيث أثار مقتل فتى برصاص شرطي اضطرابات وأعمال شغب عمّت أرجاء البلد، على ما أفاد مراسلو "فرانس برس".
وكشف باتريك جاري رئيس بلدية نانتير حيث قتل نائل (17 عامًا) برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري، "كانت الليالي منذ الثلاثاء صعبة على السكان. أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة".
وأضاف متحدثًا أمام حوالي 100 من سكان المدينة وموظفي البلدية المتجمعين "إنه وقت التهدئة"، موجهًا شكرًا "كبيرًا" إلى جدّة نائل التي وجهت نداء إلى الهدوء الأحد بعد خمسة ليال متعاقبة من أعمال الشغب والصدامات بين شبان وقوات حفظ النظام، شهدت تحطيم سيارات ومبان عامة ونهب متاجر في عدد كبير من المدن.
"ضرورة إحقاق العدالة"
وأشار رئيس بلدية المدينة الواقعة غرب باريس إلى أن "نبقي نصب عيوننا نقطة انطلاق هذا الوضع، ضرورة إحقاق العدالة التي لا تزال مطروحة".
وقال "سنواصل العمل يوميًا من أجل تمكين السكان في مدننا وفي أحيائنا من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. سنواصل العمل من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية".
وتجمع حوالي ثلاثين مسؤولًا منتخبًا ومئتي شخص، في سان دوني شمال عاصمة باريس، على ما أفادت صحافية في "فرانس برس".
كما وصل حوالي 300 شخص إلى أمام بلدية بريست في منطقة بروتانيه بشمال غرب فرنسا، بينهم العديد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية.
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بنشر 40 ألف شرطي في عموم البلاد بينهم 5 آلاف في #باريس 👇 pic.twitter.com/tbHBvpan3R
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 29, 2023
وحثت جمعية رؤساء بلديات فرنسا الأحد على "تعبئة مدنية" ظهر الإثنين أمام بلديات البلد تنديدًا بالعنف ضد المسؤولين البلديين ومن أجل "العودة إلى النظام الجمهوري".
وصدرت الدعوة إثر هجوم عنيف في الليلة السابقة على منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس، بواسطة سيارة محملة بمواد حارقة. وفتح القضاء تحقيقًا في "محاولة قتل".
"3200 معتقل"
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الإثنين، أن قوات حفظ النظام اعتقلت حوالي 3200 شخص بين الثلاثاء والأحد خلال خمس ليال متتالية من أعمال الشغب.
وأوضح الوزير خلال زيارة إلى رانس أن من أصل هؤلاء الموقوفين ثمة "60% ليس لديهم أي سابقة قانونية وليس لديهم سجل لدى أجهزة الشرطة... ولم يخضعوا يومًا لأي عملية تدقيق".
وأشار إلى أن متوسط أعمار الموقوفين "17 عامًا، وبينهم أطفال، ليس هناك كلمة أخرى لوصفهم، ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر أشعلوا نيرانًا أو هاجموا قوات حفظ النظام أو مسؤولين بلديين منتخبين".
وشدد الوزير على "مسؤولية الأهل والعائلة" في مراقبة هؤلاء الفتيان "لأن مسؤولية تسوية المشكلة حين يضرم طفل في الثانية عشرة النار في مدرسة لا تعود للشرطة الوطنية أو الدرك أو رئيس البلدية أو حتى الدولة".
ولفت في ختام ليلة لم يبلّغ فيها عن أي حادث خطير، إلى أن "النظام يستتب مجددًا... بفضل الحزم الذي أبديناه". لكنه أكد أن "عناصر الشرطة والدرك سيبقون في حال تعبئة شديدة في الليالي المقبلة بطلب من رئيس الجمهورية".
كذلك أعلن رصد 20 مليون يورو لمعاودة تثبيت "كاميرات الحماية" التي تم تحطيمها "فور نهاية الصيف"، مؤكدًا أن "أموال الدولة في تصرف رؤساء بلديات فرنسا".
وأحصت وزارة الداخلية خلال خمس ليال من أعمال الشغب حتى صباح الأحد إحراق حوالي خمسة آلاف آلية وإضرام النار في عشرة آلاف حاوية نفايات، وإحراق أو إلحاق أضرار بنحو ألف مبنى، ومهاجمة 250 مركز شرطة أو درك وإصابة أكثر من 700 عن عناصر قوات حفظ النظام.
