احتجاجات متنقلة بعد انهيار تاريخي للعملة المحلية.. أي مستقبل ينتظر لبنان؟

قطع محتجون عددًا من الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الخميس، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليتخطى مستوى 50 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد. 

وأحرق المحتجون حاويات القمامة الموزعة على أرصفة العاصمة، وقطعوا بها الطرقات، فيما قام سائقو السيارات العمومية بركن سياراتهم وسط الطرقات الأساسية التي تربط بيروت بغيرها من المناطق، لاسيما المدخل الشمالي للعاصمة الأمر الذي تسبب بزحمة سير خانقة. 

"هندسة الخسائر"

وفي هذا الإطار، قالت الصحفية الاقتصادية، محاسن مرسل في حديث إلى "العربي" من بيروت، إن الانهيار المالي يدخل عامه الرابع في البلاد من دون أي تحرك من السلطة، أو إقرار خطة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ خريف عام 2019. 

وكان البنك الدولي قد صنف الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأزمات المالية الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث خسرت العملة أكثر من 95% من قيمتها.

ورأت مرسل أن السلطة اعتمدت الطريق الأقصر لمواجهة الانهيار المالي، وهي "هندسة الخسائر"، فالمشكلة التي تعاني منها البلاد هي تبخر أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني، وقيمتها تناهز الـ100 مليار دولار، مشيرة إلى أن السلطة ارتأت بواسطة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "تذويب الخسائر" بتحويلها من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية. 

"الأرض المحروقة"

وأوضحت مرسل أن تلك الطريقة خلقت كتلة نقدية كبيرة من العملة المحلية، تسببت بارتفاع قيمة صرف الدولار بشكل كبير من 1500 إلى 50 ألف ليرة لبنانية، وهو ما يشكل الضعف بنسبة 33 مرة، واصفة ما حصل بسياسة "الأرض المحروقة". 

وأشارت الصحفية الاقتصادية إلى أن البلاد دخلت مرحلة الانتقال من السيئ إلى الأسوأ، فالأزمة ستتعمق يوميًا طالما لم تتوافر الحلول الفعلية، وذلك سيؤدي إلى المزيد من إفقار الناس، واختفاء الطبقة المتوسطة، والمزيد من زعزعة الأمن الاجتماعي. 

وأكدت مرسل أنه لا بد للقطاع المصرفي من الاعتراف بالخسائر، التي مني بها حتى لا يتحمل اليوم المودع فقط مسؤولية الانهيار، في ظل اقتصاد بات "مدولرًا" بنسبة 90%، نظرًا لاستيراد كل السلع بالعملة الأجنبية، المحجوبة أساسًا عن الناس، التي تتكل بدورها على التحويلات المالية، أو مدخراتها من الدولار. 

وتترافق الأزمة المالية في لبنان، مع أزمة سياسية كبرى تتمثل في فشل برلماني متكرر بانتخاب رئيس للجمهورية، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.