بدأ محققون أوروبيون في بيروت أمس الثلاثاء، باستجواب شهود بما يُعرف بقضية غسيل الأموال والاختلاس، يُتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما كشفت وكالة "رويترز".
ويستكمل محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ لليوم الثالث على التوالي، الاستماع إلى إفادات مسؤولين ماليين لبنانيين في إطار التحقيق بقضايا فساد مالي.
انطلاق تحقيقات الوفد الأوروبي مع مسؤولين لبنانيين بتهم فساد مالي#العربي_اليوم #لبنان تقرير: علي رباح pic.twitter.com/BaZGT9EkD5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 17, 2023
وقالت مصادر قضائية لـ "العربي": إن الوفد الأوروبي أعرب عن ارتياحه لتعاون القضاء اللبناني معه، مؤكدًا أن أسئلة الوفد تتركز على شركة "فوري" المملوكة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ودورها في تحويل الأموال إلى الخارج.
وأشارت أربعة مصادر لـ"رويترز"، إلى أن ممثلي ادعاء من أوروبا فحصوا خلال هذا الأسبوع، وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بالتحقيق وفيما إذا كان سلامة وشقيقه رجا قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.
وقال مراسل "العربي" في بيروت: إن الجولة الأولى من تحقيقات الوفد الأوروبي تنتهي يوم الجمعة المقبل، يعقبها اجتماع بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والوفد بشأن إمكانية عقد جولة أخرى وتوقيتها وهوية المسؤولين الذين سيتم الاستماع إلى إفاداتهم.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت اليوم الأربعاء، إلى نائب سابق لحاكم مصرف لبنان وإلى مدير القطع السابق.
انعقاد جلسة للحكومة
وعن جدل انعقاد جلسة لحكومة لبنان، أكد مراسلنا أنه تمّ تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة بحضور ثلثي أعضاء الحكومة (17 من أصل 24)، وهي جلسة استثنائية تناقش جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها ما يتعلق بالكهرباء، حيث يحتاج لبنان إلى مراسيم ليتمكّن من فتح اعتمادات جديدة للحصول على باخرتين من الفيول وتجديد عقود النفط مع العراق.
وأشار إلى أن الجدل كان مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اعتبر أن الجلسة غير ميثاقية، لافتًا إلى أن الاشتباك كان "ناعمًا" مع حليفه حزب الله الذي أمّن نصاب الجلسة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي قد لفت إلى أن الجلسة الحكومية تنعقد في سياقها الطبيعي لمعالجة القضايا الملحة، مؤكدًا أن أي إجراء حكومي سينسجم مع منطق الدستور.
