احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.. التجار يغلقون محالهم في باكستان

سجل معدل التضخم في باكستان 27,4% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، وفقًا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ما دفع التجار إلى إغلاق محالهم.

وفي أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27,4% مع زيادة في أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر يوليو/ يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، وأسعار الطماطم بنسبة 82%، بحسب البيانات الحكومية.

وأثار ارتفاع الأسعار استياء شعبيًا مع اقتراب الانتخابات العامة، ودفع بأصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق أبوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.

من جانبه، قال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة فرانس برس: "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددًا على موائدهم".

ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.

وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.

ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.

وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الجمعة: يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".

وأضاف: "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".

وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وفي حديث سابق لـ"العربي"، أشار الأمين العام لاتحاد تجار باكستان ملك ظهير أحمد إلى تأثير صندوق النقد على ميزانية باكستان السنوية، حيث يحدد الضرائب على السلع، وفق تعبيره.

وأضاف، أن الصندوق لا يراعي كيف تعيش الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولا من أين تؤمن قوتها.