أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.
حزمة إنقاذ
وبعد شهور طويلة حبست فيها باكستان أنفاسها على هاوية الإفلاس جاء القرض من صندوق النقد الدولي، والذي ينقذها مبدئيًا من التخلف عن سداد ديونها لكن بشروط غير مريحة.
وقال جاويد صديق الصحفي في "نوائي وقت" الباكستانية لـ"العربي": إن هذا الاتفاق عبارة عن حزمة إنقاذ مؤقتة وعلى الحكومات القادمة أن تسير وفق خطط اقتصادية راسخة لا تعيد الأوضاع إلى السيناريو المخيف.
والقرض الجديد جاء أكبر من توقعات باكستان بنصف مليار دولار، حيث تأمل منه إسلام آباد أن يسمح لها بإعادة بناء احتياطياتها لتصل إلى 13 مليار دولار قبل أن تنتهي ولاية الحكومة الحالية في مطلع أغسطس/ آب المقبل.
مفتاح لقروض قادمة
وفي السياق، قال إسحاق دار، وزير المالية الباكستاني: "لقد تلقينا مليار دولار من دولة الإمارات وقبلها ملياري دولار من السعودية وهذا ما رفع الاحتياطي لدينا بقيمة 3 مليارات دولار".
والاتفاق الجديد الذي أدى لبعض الارتياح في السوق هو مفتاح لمزيد من القروض من المقرضين والدول الصديقة، حيث تنتظر باكستان 3 مليارات من الصين، ومليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي رغم التململ الذي يشهده الشارع من عواقب هذه القروض الضخمة.
وانعكست بوادر الاتفاق مباشرة على تحسن أسعار الصرف بأكثر من 15 روبيه للدولار، وانخفاض أسعار البنزين والذهب منذ عام.
ورغم احتفالات الحكومة بتجنب سيناريو الإفلاس فإن الشعب الباكستاني ينظر إلى هذه القروض على أنها فواتير يسددها من قوت أولاده، بحسب مراسل "العربي".
