قررت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر" اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني والإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل احتجاجًا على العنف والجريمة.
وقررت اللجنة خلال اجتماع لها في كفر قرع تحويل جنازة أحد القتلى في البلدة، غدًا الإثنين، إلى مظاهرة كبيرة.
وبعد نقاش واسع في الاجتماع، اتخذت سلسلة من القرارات منها "دعوة جماهيرنا العربية الواسعة للإضراب العام بعد غد الثلاثاء، وبعدها تنطلق مسيرات شعبية نحو مراكز الشرطة".
كما قررت اللجنة "إقامة هيئة طوارئ تلاحق قضية دائرة الجريمة في المجتمع العربي، تضم لجنتي إفشاء السلام ومكافحة العنف المنبثقتين عن لجنة المتابعة".
الجهاد تدعو فلسطينيي الداخل لوقف الجريمة والتفرغ لمواجهة الاحتلال
من جانبه، دعا القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" محمد الحرازين، الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر إلى تحكيم العقل ووقف الجرائم المنظمة التي تصاعدت في المجتمع.
وأكد القيادي الحرازين، في تصريح صحافي اليوم الأحد، أن "صمود أهل الداخل المحتل في معركتهم ضد الاحتلال والغطرسة الصهيونية أولى من المناكفات والنزاعات الداخلية".
وأوضح أن "ما يحدث في الأراضي المحتلة جريمة منظمة ومتكررة منذ عدة سنوات، تدار بغطاء إسرائيلي وعصابات منظمة لا يستفيد منها إلا الاحتلال تحت شعارات مختلفة".
وحثّ الحرازين "أهالي الداخل المحتل جميعًا على الوقوف صفًا واحدًا لكبح الجريمة المنظمة التي تحصل في المجتمع الفلسطيني".
وبيّن أن الهدف الأساس من هذه الجريمة المتعددة "صرف أهل الداخل المحتل عمّا يحدث في المسجد الأقصى، وهم الحماة الرئيسيين في هذه الملحمة ضد الاحتلال الصهيوني، ولهم الدور الأبرز في حماية المسجد الأقصى بعد أهل القدس الصامدين".
وأشار الحرازين إلى أن محاولات العدو الإسرائيلي تفتيت وتمزيق المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وتمييع قضيته وتبهيت صموده لن تتوقف، وأن صمود الشعب الفلسطيني في المقابل لن يتوقف أيضًا.
ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن 158 قتيلًا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
وشهد شهر يونيو/ حزيران الماضي استفحالًا غير مسبوق في جرائم القتل، إذ وصل عدد الضحايا فيه إلى 25 قتيلًا خلال 30 يومًا.
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني، الذي يجد نفسه متروكًا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
ويأتي ذلك وسط تعزيز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين أن الفلسطينيين لا يعولون على الاحتلال بأن يقوم بحمايتهم من الجرائم التي ترتكب، بل "نحن نتهمه بأنه متواطئ مع أركان الجريمة وعصاباتها، بل يمدهم أكثر بالسلاح والعتاد والخبرة".
وأضاف جبارين أن إسرائيل التي تتباهى باستخباراتها وقدراتها تعجز أمام عصابات الجريمة التي تعرفها بالاسم.
وأشار إلى أن إسرائيل حاربت الجريمة في بلداتها اليهودية، فيما أعطى رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للجريمة أكثر فأكثر في البلدات العربية.
