بوتيرة مقلقة وخطيرة منذ مطلع العام الجاري، لا تزال جرائم القتل تُرتكب في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، إذ تجاوزت حصيلة ضحايا الجرائم المقترفة لغاية الآن حصيلة سنوات كاملة سابقة في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، حسب موقع "عرب 48".
ومنذ مطلع يوليو/ تموز الجاري وإلى غاية الآن، قُتل 13 شخصًا بينهم امرأة عثر على جثتها متفحمة قرب أريحا، في جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات عربية، كان آخرهم الشاب علاء مرعي وهو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس.
والضحايا هم: عبد القادر عبد الجواد من الناصرة، وزياد أمون من يركا، وأمين عاصلة من عرابة، ووليد ناطور من قلنسوة، وفاروق خميس من الناصرة، ورامز أبو عصبة من جت المثلث، وكندي كناعة من كفر قرع، وعبد القادر عوايسي من الناصرة، ويوسف أبو هلال من عارة، وأمير وني من شفاعمرو، وساري ناصر من الطيرة، وعلاء مرعي من الفريديس.
ومن المزمع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة غدًا الأحد، إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي؛ وفقًا لما أقرته لجنة مواجهة العنف والجريمة المنبثقة عن اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اجتماع لها الجمعة.
وأمس الجمعة، نظمت احتجاجات في الفريديس وأم الفحم وطمرة ضد الجريمة واستفحالها في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن محاربتها.
تضاعف في حصيلة ضحايا جرائم القتل
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 117 قتيلًا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.
ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي، تجاوزت حصيلة هذا العام أكثر من الضعف، علمًا بأنه قُتل 56 شخصًا في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2022 ولغاية 14 تموز.
وشهد شهر يونيو/ حزيران الماضي استفحالًا غير مسبوق في جرائم القتل، إذ وصل عدد الضحايا فيه إلى 25 قتيلًا خلال 30 يومًا.
موكب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يمر أثناء تظاهرة منددة بجرائم القتل في الداخل الفلسطيني، على مفرق الفريديس، وخروج حراس الأمن بأسلحتهم لتأمين مرور الموكب. pic.twitter.com/jvNVla2y7q
— موقع عرب 48 (@arab48website) July 14, 2023
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكًا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وقفة احتجاجية أمام مكتب نتنياهو في القدس الأحد
في غضون ذلك، عقدت لجنة مواجهة العنف المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعًا استثنائيًا الجمعة، وخرجت بعدة توصيات بشأن الخطوات التي يجب على اللجنة القطرية للرؤساء اتخاذها للمدى البعيد والقريب على ضوء التفاقم الخطير في جرائم القتل منذ مطلع العام والتصعيد في وتيرة جرائم القتل في الأيام الثلاثة الماضية.
وجاء في البيان "خلال الفترة القريبة سيتم بحث وإقرار الخطوات الإستراتيجية للمدى البعيد، والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا والإعلان عنها لاحقًا".
وأوردت لجنة مواجهة العنف والجريمة "أما بالنسبة للرد على ما حدث في البلدات العربية في الأيام الأخيرة (5 قتلى في غضون 24 ساعة)، فقد قررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الأحد الوشيك"، فيما أشارت إلى إعلانها لاحقًا عن تفاصيل بخصوص السفر المنظم إلى القدس.
ورأت أن "التصعيد الخطير الحاصل في تكرار جرائم القتل وإطلاق الرصاص اليومي في البلدات العربية هو نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الممنهجة تجاه الأقلية العربية، هدفها إضعاف المجتمع العربي وتفكيكه".
وشددت اللجنة على أنه "لا صمت إزاء هذا الواقع ولن نتنازل عن حقنا بحياة كريمة في وطننا، وعليه سوف نستمر بنضالنا على جميع المستويات وفي كل المسارات المتاحة حتى نغير هذا الواقع الأليم، ونناشد كل القطاعات بمجتمعنا بالتفاعل مع نضال السلطات المحلية ومساندتها أمام الحكومة وأذرعها".
وأكدت أن "مشاركة جميع الرؤساء ومنتخبي الجمهور في السلطات المحلية في هذه الوقفة الاحتجاجية ضرورية وهامة جدًا من أجل طرح مطالبنا المحقة ومن أجل الضغط على الحكومة والشرطة الإسرائيلية للقيام بواجبها الأساسي في محاربة الجريمة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان في المجتمع العربي".
"سياسة إسرائيلة ممنهجة"
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، أنهم لا يعولون على إسرائيل بأن تقوم بالحماية من الجرائم التي ترتكب، بل "نحن نتهمها بأنها متواطئة مع أركان الجريمة وعصاباتها، بل تمدهم أكثر بالسلاح والعتاد والخبرة"، موضحًا أن هناك تواطؤًا واضحًا جدًا لعصابات الجريمة مع الاستخبارات الإسرائيلية.
وفي حديث لـ"العربي" من الناصرة، يضيف جبارين أن إسرائيل التي تتباهى باستخباراتها وقدراتها تعجز أمام عصابات الجريمة التي تعرفها بالاسم.
ويشير إلى أن إسرائيل حاربت الجريمة في بلداتها اليهودية، فيما أعطى بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للجريمة أكثر فأكثر في البلدات العربية.
وذكر جبارين أنه في عام 2009، كانت هناك 36 جريمة قتل، فيما سجلت أكثر من 1000% زيادة في نسبة الجرائم في غضون 11 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة واضحة في الجرائم في عهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وفيما يصف أن بن غفير مجرد فزاعة في الواجهة لسياسة الجريمة التي تنتهجها إسرائيل، يشير إلى أن الحكومات الإسرائيلية السابقة أثبتت في نهاية المطاف بأن هذه السياسة ممنهجة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية ومن قبل الشاباك، ولا يهم أي وزير سوف يكون في الواجهة طالما أن الشاباك يزرع الخوف والترهيب والإرهاب.
