استدعت حكومة مالي، سفير إسبانيا لديها على خلفية تصريحات لوزير خارجية المملكة، لمح فيها لتدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي "الناتو" عسكريًا في هذا البلد الذي شهد انقلابًا أطاح بحكومة مدنية مؤقتة قبل عام.
وذكر وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة، أنه جرى "استداء سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات".
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، قد اعتبر أن فرضية تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي غير مستبعدة.
وأوضح ألباريز في تصريح للمحطة الإذاعية الرسمية "إر.إن.لي" على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بالقول: "لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطرّق إلى هذه القضية خلال النقاشات في مدريد لأن القمة مخصصة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك".
ووصف وزير الخارجية المالي، تلك التصريحات بأنها غير مقبولة، وغير ودية وخطيرة، لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيّد ومستقل".
ومضى قائلًا: "طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسبانية. نأمل وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعًا".
وأضاف وزير الخارجية: "على الوزير أن يتذكّر أن انعدام الأمن حاليًا واتساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصًا بتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته".
خارطة الطريق
وردت السفارة الإسبانية في مالي في بيان السبت، مؤكدة أن "إسبانيا لم تطلب خلال قمة حلف شمال الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى تدخلًا أو تحركًا ما للحلف في مالي". وأضافت أن إسبانيا "ستواصل تطوير علاقة ودية وسلمية مع مالي".
وخارطة الطريق الأخيرة لحلف شمال الأطلسي تشير للمرة الأولى إلى "مصلحة إستراتيجية" تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، وأيضًا على وجه الخصوص المخاطر التي يشكّلها الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وكانت إسبانيا قد شددت على أن التصدي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قمة الحلف يشكّل أولوية كبرى بالنسبة إليها.
وتخشى مدريد خصوصًا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات جهادية عدة إلى ازدياد الهجرة غير النظامية.
وأصبحت إسبانيا الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الإفريقية، إحدى المحطات الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس/ آب عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجماعات المسلحة احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو/ أيار 2021 وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و"الدولة"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.
