كشف تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 540 من المدنيين قتلوا في هجمات نفذتها القوات المسلحة وجماعات متشددة في مالي من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار هذا العام، وسلط الضوء على "زيادة مطردة" بالانتهاكات الحقوقية المنسوبة إلى الجيش.
ففي الربع الأول من عام 2022، شهدت عمليات القتل هذه زيادة بنسبة 324% عن الأشهر السابقة، وتبين هذه الأرقام بحسب الأمم المتحدة إخفاق المجلس العسكري في مالي بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان أو منع الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة" من تنفيذ أعمال عنف.
فقد أحصت "مينوسما" 320 انتهاكًا منسوبًا إلى الجيش والقوات "المدعومة من عناصر عسكرية أجنبية" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة من بينها مقتل 248 مدنيًا. مقابل 31 في الأشهر الثلاثة التي سبقت.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في التقرير: "القوات المسلحة المالية، مدعومة في حالات معينة من عناصر عسكرية أجنبية، كثفت العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب.. انتهى بعضها أحيانًا بمزاعم خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان".
وكانت أبرز هذه الحالات في بلدة مورا، حيث قال شهود وجماعات حقوقية إن الجيش المالي برفقة "مقاتلين بيض" قتلوا عشرات المدنيين الذين اشتبهوا في أنهم متشددون.
كذلك ذكرت بعثة الأمم المتحدة أنه "بالإضافة إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، فإن قوات الأمن اغتصبت ونهبت واعتقلت واحتجزت بشكل تعسفي العديد من المدنيين خلال العملية العسكرية".
يذكر أن مالي تشهد أعمال عنف منذ عام 2012 عندما سيطر المتشددون على الشمال، وتمكنت فرنسا من صدهم، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم بحلول عام 2015 وشنوا موجة من الهجمات في وسط البلاد. وقد انتشروا منذ ذلك الحين في النيجر وبوركينا فاسو، مما أثار مخاوف حيال عدم الاستقرار في المنطقة.
وابتعد المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ أغسطس/ آب 2020 عن فرنسا والشركاء الأوروبيين في الأشهر الأخيرة، وتقارب مع روسيا.
ويستنكر الأوروبيون لجوء باماكو إلى خدمات شركة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر"، لكن المجلس العسكري ينفي ذلك ويتحدث عن تعزيز التعاون الثنائي مع الدولة الروسية.
ومنذ مطلع العام الجاري، ألغت الحكومة المالية جميع الاتفاقات التي تؤطر وجود قوتي "برخان" الفرنسية و"تاكوبا" الأوروبية" على أراضيها، وعدتها انتهاكات صارخة للسيادة الوطنية.
