نفذت المصارف اللبنانية اليوم الإثنين إضرابًا ليوم واحد احتجاجًا على ما سمته "دعاوى كيدية يتقدم بها مودعون لتحصيل أموالهم، وأحكام قضائية شعبوية تصدر ضدها".
وقالت جمعية المصارف في لبنان (غير حكومية) في بيان: إن المصارف تضرب عن العمل الإثنين، احتجاجًا على "دعاوى كيدية تتعرض لها وتصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية، عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقًا من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد"، دون تفاصيل أكثر.
وبحسب البيان، فإن الإضراب يستمر ليوم واحد فقط، على أن يترك للجمعية العمومية لجمعية المصارف، التي تنعقد الأربعاء المقبل، القرار بشأن الخطوات التي تراها مناسبة، حفاظًا على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق.
والجمعة، أعلنت الجمعية قرارها بالإضراب قائلة في بيان: إن البنوك ستبدأ إضرابًا عن العمل اعتبارًا من يوم الإثنين بسبب ما وصفته "بالمواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد"، مشيرة إلى أنها "تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة" في القطاع.
"ابتزاز للمودعين"
من جهته، اعتبر اتحاد نقابات المهن الحرّة (خاص)، الإثنين، أنّ قرار جمعيّة مصارف لبنان بالإضراب "مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان".
وقال الاتحاد في بيان: "الأسباب المذكورة في متن القرار.. لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال، بل هو تعسّف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجّهة إلى المودعين".
وأضاف أن "الجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص"، موضحًا أن الجمعية بقرارها "توجه ضربة للقضاء من الناحية القانونية والعلمية وخوّنته وتعرّضت لاستقلاليته".
إضراب سابق
ومن حين لآخر، يصدر القضاء اللبناني قرارات تقضي بالحجز على أسهم وأصول عائدة لمصرفيين لبنانيين على خلفية دعاوى ضدهم من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان، قرارًا بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف، على خلفية تحقيقات بدعاوى ضدهم حول تهم "فساد" مقدمة من قبل مجموعة محامين.
وسبق أن أعلنت المصارف اللبنانية الإضراب ليومين في مارس/ آذار الماضي، اعتراضًا على ما وصفته بـ" تعسف القضاء" بعد إقفاله بالشمع الأحمر أحد المصارف بفروعه كافة وجمّد أصول أصحاب مصارف أخرى ضمن قرارات صدرت بعد قضايا تقدّم بها مودعون.
وكانت المصارف في لبنان قد فرضت قيودًا مشددة منذ أواخر عام 2019 على العمليات النقدية بالدولار مع تحديد سقف للسحوبات، حتى من حسابات المودعين بالليرة اللبنانية، بعد أزمة اقتصادية طاحنة ألمّت بالبلاد.
