لم ينجح البرلمان اللبناني حتى الآن في إقرار قانون يضع ضوابط للحد من هروب الرساميل عند الأزمات، والحد من خسارة المودعين في المصارف، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يشهدها لبنان منذ عام 2019.
وعقب الانهيار المالي، أخفقت القوى السياسية في لبنان بإقرار واحدة من النسخ العشر لقانون ما بات يعرف بـ "الكابيتال كونترول"؛ بسبب الخلافات فيما بينها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان مسوّدة قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي يحدّد ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية مثل تحويل الأموال إلى الخارج، وعادة ما يُقر القانون فور وقوع أزمة سيولة.
وهناك حالة من التوجس سببتها القيود التي تفرضها المصارف على السيولة، مما دفع المدخرين لمقاضاتها مقابل الحصول على أموالهم المودعة فيها.
رفض للقانون
وفي هذا الإطار، اعتبر حسن مغنية رئيس جمعية المودعين اللبنانيين في حديث لـ "العربي"، أن "قانون الكابيتال كونترول هو كالذي يحكم على الميت بالإعدام، إذ إنه لا جدوى منه الآن، إذ كان يفترض أن يقر عشية أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لمنع تهريب الأموال خارج لبنان، لكن بعد عامين ونصف من الأزمة وتأمين البعض على أمواله خارج البلد، بدأ الحديث عن العمل على قانون الكابيتال كونترول".
وأضاف مغنية، أن "ما يجري اليوم يأتي بعد رفع الدعاوى ضد المصارف اللبنانية ولا سيما الخارجية وتحديدًا في لندن، مما دفع المصارف للطلب من السلطة السياسية إقرار قانون الكابيتال كونترول لمنع المودعين من رفع الدعاوى".
وذهب رئيس جمعية المودعين اللبنانيين للقول: "حتى إذا أقر قانون الكابيتال كونترول فلن نعترف به ولن نقوم بإجراءات بناء عليه، بل سيكون لنا احتجاجات بدون سقف أمام المصارف، لأن حماية المصارف من الدعاوى القضائية واستكمال هدر أموال المودعين أمر مرفوض".
ومنذ انهيار اقتصاده عام 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق، فقدت الليرة اللبنانية قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 ضعفًا منذ عام 2019، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، كما أصبح الجوع شائعًا بشكل متزايد.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن أخيرًا، توصله لاتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
