وصلت الأزمة الاقتصادية إلى حليب الأطفال في لبنان، حيث يعاني الأهل للحصول على الحليب لأطفالهم يومياً، ويتهمون التجار باحتكار الحليب لبيعه بسعر مضاعف.
في المقابل، يلقي التجار المسؤولية على مصرف لبنان الذي يتأخر في في إعطاء موافقات استيراده وفق السعر المدعوم من الدولة اللبنانية، في ظلّ غياب حكومة تملك صلاحية إلزام المصرف بعدم المماطلة في قرارات من شأنها المس بحياة الأطفال.
ويُعَد رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية في لبنان، علمًا أنّ حليب الأطفال يحظى بدعم المصرف المركزي لاستيراده بسعر الصرف الرسمي للدولار.
رفوف فارغة
يختصر علي عباس، وهو أب لرضيعين توأم، معاناة الأهالي في رحلة البحث في جميع صيدليات بيروت لإيجاد الحليب لأطفالهم. ويقول لـ"التلفزيون العربي": "أزور معظم الصيدليات يوميًا، فأنا بحاجة إلى علبتى حليب كل يومين". يدخل عباس صيدلية تلو الأخرى ويعود خائبًا والجواب الذي يسمعه في كل مرة يسأل فيها عن حليب الأطفال: "لا يوجد".
ويعود مشهد نفاد حليب الأطفال من الرفوف إلى تخزينه من تجار الجملة في المستودعات أو تخزين المواطنين لأكبر عدد من علب الحليب، وفق تعليل الصيادلة.
"احتكار التجار"
من جهتها، تتهم وزارة الاقتصاد والتجارة التجّار باحتكاره لبيعه فيما بعد بسعر أعلى بعد شيوع خبر رفع الدعم عن حليب الأطفال، الذي لم يتم تأكيده رسمياً.
ويوضح مدير حماية المستهلك في لبنان طارق يونس، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ "بعض الشركات لا تسوّق منتجاتها بشكل طبيعي"، معتبرًا أن "الكميات الكبيرة المخزّنة في مستودعاتها هي احتكار". ويلفت إلى أنّ الوزارة نظمت محاضر ضبط بحق الشركات المحتكرة وأُحيلت إلى القضاء المختص.
