كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.4 في المئة في 2020، وذلك بعد ساعات من إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن فرص استثمارية كبرى لدى بلاده، تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، أن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة تسعة بالمئة، والنقل، الذي زاد 3.8 بالمئة.
وشهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة. وجاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1 بالمئة.
وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد-19.
وأظهرت مسوح أعمال في الأشهر الأخيرة تعافيًا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، ويرى اقتصاديون أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
وخلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأربعاء، أعلن محمد بن سلمان أن فرص الاستثمار في المملكة تصل إلى ستة تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، نصفها مشاريع جديدة.
وأضاف أن تمويل 85 بالمئة من ذلك البرنامج الاقتصادي سيكون من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، أما النسبة الباقية فمن خلال رأس المال الخليجي والعالمي.