منح قاض بريطاني، الأربعاء، الحكومة الأميركية أسبابًا إضافية لاستئناف قرار رفض ترحيل مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، بعدما اعتبرت أن الحكم الأولي اعتمد على شاهد مضلل للمحكمة.
وفي يناير/كانون الثاني، رفضت القاضية فانيسا باريتسر تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم التجسّس، معتبرة أنّه معرّض لخطر الانتحار. لكنّ الولايات المتحدة حصلت على إذن للتقدّم بطعن على الحكم الصادر على ثلاثة أسس، إلا أنّها طلبت في جلسة أمس الأربعاء، توسيع نطاق الطعن لتشمل إعادة تقييم لأدلة الخبراء المستخدمة في تقدير خطر إقدام أسانج على الانتحار.
وقالت المحامية كلير دوبين، ممثلة الحكومة الأميركية التي استأنفت القرار: إن القاضية باريتسر "لم تقدّر ثقل" أدلة خبير أكد أن أسانج ليس عرضة لخطر الانتحار.
وأوضحت للمحكمة العليا في لندن أن القاضية اعتمدت على أدلة قدّمها خبير الطب النفسي مايكل كوبلمان، الذي اعترف أنه قام بتضليل المحكمة عبر "إخفاء" إنجاب أسانج لأطفال أثناء وجوده في سفارة الإكوادور في لندن.
وأضافت دوبين، خلال جلسة استئناف أولية أمام القاضيين تيموثي هولروي وجوديت فاربي: "عليها حقًا أن تستجوبه حول سبب رغبته بتضليلها"، معتبرة أنّه "لا يُسمح للخبراء أن يقوموا بالتضليل لأي سبب من الأسباب".
واعتبر هولروي أن ادعاءات الولايات المتحدة أعطتهم سببين إضافيين للاستئناف، ما يرفع عدد الأسباب إلى خمسة.
وقدّر محامون من الجانبين أن جلسة الاستئناف يجب أن تُحدّد بين يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول.
واعتُقل أسانج في أبريل/نيسان 2019، بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفًا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها، وأُسقطت فيما بعد.
ويواجه الأسترالي الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبة قد تصل إلى سجنه 175 عامًا في الولايات المتحدة لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص.
وهناك 18 اتهامًا جنائيًا بانتظار أسانج في الولايات المتحدة، تتعلّق بخرق قانون التجسّس والتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.
