وافقت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات على تحويل أعمالها الروسية البالغة 2.3 مليار دولار إلى كيانات حكومية، مقابل مبلغ رمزي، في ما يرقى إلى مستوى التأميم الذي فرضته الحرب في أوكرانيا.
وستذهب حصة أغلبية الشركة في شركة "أفتو فاز" لصناعة السيارات والتي تنتج علامة "لادا" التجارية الأكثر مبيعًا، إلى معهد أبحاث السيارات الذي تديره الدولة والمعروف باسم "نامي" NAMI، بينما ستتولى مدينة موسكو مصنع تجميع يقع بالقرب من العاصمة الروسية، بحسب بيان عن الشركة اليوم الإثنين.
وقالت متحدثة باسم الشركة: "إن الأصول تم تداولها مقابل مبلغ رمزي، سبق الإبلاغ أنه روبل واحد". وتملك رينو خيار إعادة شراء حصتها في "أفتو فاز" للسنوات الست المقبلة.
وتمثل هذه الاتفاقية نهاية حقبة "رينو" في روسيا، حيث امتلكت شركة صناعة السيارات 68% من شركة "أفتو فاز"، التي تدير مصنع سيارات مترامي الأطراف على ضفاف نهر الفولغا والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.
ونمت "رينو" في روسيا لتصبح ثاني أكبر سوق لها، بعد صفقة بقيمة مليار دولار تم إبرامها عام 2007 بين رئيس الشركة السابق كارلوس غصن وحليف كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسيرتب انسحاب "رينو" من السوق الروسية تبعات مالية عليها.
وقال الرئيس التنفيذي لوكا دي ميو في بيان: "نحن نتخذ خيارًا مسؤولًا تجاه موظفينا البالغ عددهم 45 ألف موظف في روسيا، مع الحفاظ على أداء المجموعة وقدرتنا على العودة إلى البلاد في المستقبل".
من جهته، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن مصنع رينو بالقرب من المدينة سيبدأ في إنتاج سيارات "موسكفيتش" Moskvich، وهو طراز من الحقبة السوفيتية.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في حسابها على تلغرام، إن مصنع "توغلياتي" التابع لشركة "أفتوفاز" سيواصل صنع سيارات لادا.
وكانت مجموعة "رينو" قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي تعليق "أنشطة مصنع رينو في موسكو"، وأشارت حينها إلى أنها تجري تقييمًا "للخيارات المحتملة بشأن حصّتها" في شركة "أفتو فاز" الروسية التابعة لها. وأتت الخطوة في خضمّ تصاعد الضغوط على حضور الشركة الطاغي في روسيا.
وأتى قرار "رينو" بعد أن أطلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دعوة عالمية إلى مقاطعة المجموعة بسبب رفضها الانسحاب من روسيا، واتهمها بأنّها تدعم بقرارها هذا "حربًا عدوانية وحشية" على بلاده.
وقد دفعت الحرب على أوكرانيا بعشرات الشركات الغربية في قطاعات مختلفة لمغادرة السوق الروسية، فيما سعى الغرب لتشديد الخناق على اقتصاد روسيا عبر فرض حزمة كبيرة من العقوبات طالت مختلف القطاعات منها المال والتجارة والطاقة والنقل والتكنولوجيا.
