استشهاد 27 أسيرًا من غزة في معتقلات الاحتلال.. فلسطين: جريمة حرب
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس "بأشد العبارات"، ما وصفتها بالجريمة المروعة التي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية عن إعدام 27 أسيرًا فلسطينيًا من غزة.
وعبرت الخارجية في بيان عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اعتقالهم مؤخرًا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، ودون تحديد مصيرهم.
وكان تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخميس كشف أن 27 معتقلًا فلسطينيًا من غزة توفوا أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
"جريمة حرب إضافية"
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال، وحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والإعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية".
وشددت الخارجية على "ضرورة سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق وخاصة في قطاع غزة، بما فيها من خلال إنفاذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وحماية الأدلة التي تؤكد ارتكاب إسرائيل للجرائم ضد المدنيين العزل، الأدلة التي تحاول إسرائيل، ومجرميها إخفائها".
وأكدت الوزارة على أن جرائم الاحتلال يجب ألا تمر دون عقاب، وإنصاف للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت "المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بسرعة إنجاز التحقيق الجنائي، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وأركان حربه إلى العدالة الدولية".
كما ناشدت "محكمة العدل الدولية بقبول طلب جنوب إفريقيا في تعديل التدابير الاحترازية بما يشمل وقف العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "منح إسرائيل الحصانة من العقاب يشجعها على تعميق احتلالها، والإمعان بجرائمها".
وطالبت الخارجية "مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، ووقف العدوان وإطلاق النار فورًا، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وأسراه، ومعتقليه، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.
27 معتقلاً من غزة توفوا بإسرائيل منذ 7 أكتوبر
وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس": "توفي 27 معتقلًا من غزة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب" في 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت: "توفي المعتقلون في معتقلي سدي تيمان وعناتوت أو أثناء التحقيق معهم في الأراضي الإسرائيلية".
وأردفت: "قال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن شرطة التحقيق العسكرية فتحت تحقيقات في الوفيات".
وتابعت الصحيفة: "لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن ظروف الوفاة، لكنه قال إن بعضهم عانوا من ظروف صحية سابقة أو أصيبوا خلال الحرب"، حسب قولها.
وأشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب، احتجز الجيش معتقلين من غزة في معسكرات اعتقال مؤقتة في قاعدة سدي تيمان، وبموجب تعديل للقانون تم إقراره أثناء الحرب، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى 75 يومًا دون رؤية قاض".
ولفتت الصحيفة، إلى أن بعض المعتقلين (لم تحدد عددهم) تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى غزة".
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز العمال الغزيين الذين يحملون تصاريح والذين كانوا في إسرائيل عند اندلاع الحرب في معتقل عناتوت حتى تم إطلاق سراح معظمهم وإعادتهم إلى القطاع".
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن "واحدًا من المتوفين على الأقل مريض بالسكري، توفي بعد عدم تلقي العلاج الطبي".
وفي ديسمبر/ كانون الأول، كشفت صحيفة "هآرتس" أن المعتقلين في "سدي تيمان" كانوا محتجزين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين طوال اليوم.
وكشفت صور نشرتها صحيفة "هآرتس" في وقت لاحق كيف يبدو الموقع الذي تم احتجاز المعتقلين فيه.
استشهاد الأسير عز الدين البنا
وقالت في تحقيقها المنشور اليوم: "ذكر مصدر هناك أن الجنود كانوا يميلون إلى معاقبة المعتقلين وضربهم، وهو ما يتطابق مع شهادات الفلسطينيين الذين أعيدوا لاحقًا إلى غزة".
وأضافت أن المعتقلين المفرج عنهم "قدموا شهادات بشأن الضرب والإساءة على أيدي الجنود وأثناء الاستجواب".
وتابعت الصحيفة: "أظهرت صور المعتقلين المفرج عنهم كدمات وعلامات على معاصمهم نتيجة تكبيل أيديهم لفترة طويلة".
ولفتت إلى أنه "في أواخر فبراير/ شباط، توفي عز الدين البنا، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا من غزة، وكان يعاني من مرض خطير قبل اعتقاله، في عيادة مصلحة السجون".
وقالت الصحيفة: "علمنا أن البنا تم إحضاره لأول مرة إلى قاعدة سدي تيمان وتم احتجازه في البداية بشكل منتظم هناك، ولم يتم نقله إلى منشأة سدي تيمان الطبية إلا بعد أسبوعين، وقبل حوالي شهر تم نقله إلى عيادة مصلحة السجون".
وأضافت: "قال محام زار العيادة مؤخرًا، إن السجناء هناك قالوا إنه يعاني من الشلل ويعاني من جروح خطيرة".
وبحسب المحامي، "قال أحد السجناء إن البنا ظهر أصفر اللون وبدت عليه علائم الموت لكنه لم يتلق العلاج المناسب".
وتابعت الصحيفة: "تظهر بيانات مصلحة السجون المرسلة إلى مركز هموكيد للدفاع عن الفرد (غير حكومي) أنه حتى 1 مارس/ آذار الجاري، كان 793 من سكان غزة محتجزين في السجون التي تديرها مصلحة السجون تحت وضع المقاتلين غير الشرعيين. هذا بالإضافة إلى عدد غير معروف من سكان غزة المحتجزين في مرافق الاحتجاز العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "منذ بداية الحرب، يقوم الجيش الإسرائيلي بتشغيل عدد من مرافق الاعتقال، التي تحتجز المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال هجوم حماس (على مستوطنات ومواقع عسكرية محاذية لقطاع غزة) في 7 أكتوبر 2023 أو خلال الحملة البرية في غزة".
وأضاف: "تم نقل المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز والتحقيق معهم، ويتم إطلاق سراح كل من يثبت عدم ارتباطه بالعمليات الإرهابية وإعادته إلى قطاع غزة"، حسب قوله.
وتابع المتحدث: "منذ اندلاع الحرب، كان هناك عدد من حالات وفاة لمعتقلين محتجزين في مرافق السجون، بما في ذلك المعتقلين الذين وصلوا إلى المعتقل وهم جرحى أو يعانون من ظروف طبية معقدة. يتم التحقيق في كل حالة وفاة من قبل شرطة التحقيق العسكرية، ويتم إرسال النتائج إلى المدعي العام العسكري في نهاية التحقيق".