ترتفع نسبة زواج القاصرات في المغرب، لا سيما في المناطق النائية والمهمشة، حيث تحرص الجماعات الحقوقية ومنذ سنوات طويلة على التنقل داخل هذه المناطق للتوعية بمخاطر زواج القاصرات، بقيادة رئيسة منظمة "يطو" الحقوقية، نجاة إخيش.
ويحدد قانون الأسرة المغربي لعام 2004 السن القانوني للزواج بـ18 عامًا، لكنه يتضمن فقرة تسمح للقضاة بمنح العائلات إعفاء خاصًا لتزويج الأطفال دون السن المحدد، فيما تطالب الجماعات الحقوقية بإزالة هذه "الثغرة" التي تمر منها التقاليد البالية.
وأكدت إخيش لـ"العربي"، ضرورة العمل على البنية التحتية للمناطق الجبلية وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وتمكين المرأة في هذه المناطق ماديًا، بهدف الحد من تزويج القاصرات.
"لا للاستثناءات"
بدورها، قالت رئيسة جمعية أيادي حرة في المغرب، ليلى أملي، أن الاستثناء الذي منحه القانون المغربي لتزويج من هم تحت سن 18 عامًا، أصبح قاعدة تكبر يومًا بعد يوم، مطالبة أيضًا بإلغائه.
ورفضت أملي في حديث إلى "العربي"، من الرباط، مشروع القانون المطروح في مجلس النواب منذ أكثر من 9 سنوات، والذي يربط زواج القاصرات بشروط معينة، متحدثة عن وجود مشروع قانون آخر قُدم وحُدد فيه سن الزواج بسن 18 من دون أي استثناءات.
وشددت على ضرورة وجود معالجة اجتماعية واقتصادية حقيقية في صفوف الأسر الفقيرة، خاصة أن أبرز أسباب تزويج العائلات لبناتها في سن صغيرة هو الفقر والأمية فضلًا عن إغواء الفتيات بفكرة الزواج.
وتحدثت عن إحصائيات تثبت تعرّض عدد كبير من الطفلات المتزوجات، إلى العنف النفسي والجسدي، داعية إلى وضع قانون يجرّم هذه الممارسات.
وإلى جانب المطالبة بإقرار قانون لا يتضمن أي استثناء يسمح بتزويج الصغيرات، طالبت أملي بتوفير حملات توعية بهذا القانون من قبل الحكومة، والحرص على وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
