أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي اليوم الأحد، جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر.
ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعًا في العراق، خصوصًا في الأرياف، فيما يعتبر القانون 18 عامًا هو السن الرسمي للزواج لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عامًا، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.
"فتاة صغيرة"
وتظاهرت ناشطات نسويات أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، رفضًا لظاهرة زواج القاصرات.
وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، لكن والدتها التي رفضت كشف اسمها، قالت: إنّها لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق "خطفها"، وأكدت بأن ابنتها تعرضت لـ"اغتصاب".
أم عراقية تستنجد لإنقاذ طفلتها"12سنة" من الزواج بالإكراه .. والدها يريد تزويجها من شقيق امرأته الثانية !#مناشدة_ام pic.twitter.com/Z3VLiXGiJX
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 29, 2021
من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي، الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة فرانس برس "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".
وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إسراء ذكر بيان عن "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية بأن فريقًا من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.
وأكدت الفتاة بأن "الزواج قد تم برضاها، من دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق أطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وفقًا للبيان.
احتجاج رفضًا لزواج القاصرات
وتجمعت ناشطات نسويات اليوم الأحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء.
وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت: "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".
وقالت رئيسة المنظمة لوكالة فرانس برس: "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟".
وأضافت: "الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".
ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".
بدورها، قالت جنات الغزي عضو منظمة حرية المرأة: "وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة".
