كشفت وزارة الداخلية الاتحادية العراقية عن وجود ما وصفتها مافيات تقف وراء ظاهرة التسول واستغلال النساء والأطفال في العراق، وأشارت إلى أنها اتخذت سلسلة إجراءات تجاه المتسولين الذين يحملون جنسيات مختلفة.
وأعلنت الوزارة القبض على أكثر من 700 متسول أجنبي ثم إبعادهم عن الأراضي العراقية، كما ألقت القبض على شخص وزوجته وشقيقه يديرون نشاط 16 شخصًا، يعملون في التسول.
كثيرة هي الأسباب التي ساهمت في ظاهرة التسول في العاصمة العراقية بغداد، أهمها الفقر الذي يسود نحو 40% من العراقيين الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 40 مليون نسمة.
كما ترجح السلطات التفكك الأسري كأحد أسباب انتشار التسول والاتجار بالأطفال.
فقانون العقوبات العراقي النافذ يعاقب المتسولين عبر المادة 390 من قانون العقوبات، بالسجن بين شهر و3 أشهر بالنسبة إلى الذين تجاوزوا الـ18، أما الذين هم تحت السن فإن قانون الأحداث يسري عليهم.
أما إغراء الأشخاص بممارسة التسوّل أو العمل القسري أو الاستغلال الجنسي فيعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وذلك بحسب المادة 392 من قانون العقوبات.
عصابات مسلحة لنشر الدعارة
وفي هذا الإطار رأى الخبير الأمني جليل خلف أن قدرة وزارة الداخلية "محدودة" في مكافحة ظاهرة التسول، معتبرًا أن تصريح الوزارة جاء متأخرًا.
ولفت خلف في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أنّ المجموعات التي توزع المتسولين في الطرقات وعلى إشارات المرور موجودة منذ نحو خمس سنوات في العاصمة العراقية.
وكشف عن التنسيق بين المجموعات لتوزيع الحصص فيما بينها ولتقاسم المناطق.
وحذر من عدم اقتصار هذه المجموعات على العمل بالتسوّل في النهار، واستغلال الفتيات بإجبارهن على ممارسة الدعارة وبيع المخدرات وتحديدًا مادة "الكريستال".
وتحدث خلف عن قدوم مجموعات إلى المطاعم المهمة وإنفاقها مبالغ طائلة من المال بحسب ما يروي له عدد من أصحاب تلك المطاعم.
كما أشار إلى "وجود بيوت الدعارة المحمية من عصابات تتاجر بالمخدرات وتحمل السلاح وتمتلك ملايين الدولارات"، مؤكدًا "عدم قدرة وزارة الداخلية" وحدها على مجابهة هذه العصابات.
وأشار إلى أن إمكانات استيعاب أعداد العاملين في هذه المافيات والعصابات تفوق قدرة وزارة الداخلية لناحية اعتقالهم أو استيعابهم أو إعادة تأهيلهم، مشددًا على وجود خطة مبرمجة لتدمير المجتمع العراقي.
